أرجأ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، اليوم الإثنين، كافة جلسات استجواب المدعى عليهم، والتي كان قد حدّدها إثر إعلانه استئناف التحقيق الشهر الماضي، ما أثار في حينه أزمة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي.
وقال البيطار لصحافيين من مكتبه في قصر العدل في بيروت، إنه قرر تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة في فبراير/ شباط، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
وأوضح أن "التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة العامة التمييزية ويجدر أن يكون هناك تعاون بينهما".
وأضاف: "هناك دعاوى ضدي باغتصاب السلطة يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة يجب أن أحاسب، وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق".
وتابع قائلًا: "غايتنا إجراء تحقيق عدلي سليم من دون إشكالات".
دعاوى ضد البيطار
وكان مراسل "العربي" في بيروت، قد أفاد بأن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهما ضمن المتهمين في ملف انفجار مرفأ بيروت، قد تقدّما بدعاوى جزائية ضد البيطار الأسبوع الماضي.
وتم تقديم هذه الدعاوى أمام محكمة التمييز التي يرأسها القاضي غسان عويدات، وأمام التفتيش القضائي، بحجة ارتكاب أخطاء مسلكية. بينما قُدمت دعوى ثالثة تتضمّن طلب نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي طارق البيطار.
قوات الأمن ترفض تنفيذ قرارات قاضي التحقيق في انفجار #مرفأ_بيروت طارق البيطار#لبنان تقرير: جويس الحاج خوري#العربي_الصورة_الأوضح pic.twitter.com/aDeRYD9SLb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 25, 2023
وأشارت مصادر مطلعة لـ"العربي" حينها، إلى أن خطوات مماثلة سيتم اتخاذها من قبل عدد ممن ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف الانفجار.
وفي هذا الإطار، قال مراسلنا من بيروت محمد شبارو: "إن هذه الدعاوى ترفع مجموع الدعاوى التي رُفعت ضد القاضي طارق البيطار إلى أكثر من 44 دعوى، وهذا رقم قياسي بالمعنى القضائي اللبناني، ويعكس حدة الخلاف بين المتهمين والمحقق العدلي الذي يحاول إكمال تحقيقاته".
عزوف البيطار عن التحقيق
وفي 23 يناير/ كانون الثاني، أعلن البيطار استئناف تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله، والتي علّقت عمله مدة 13 شهرًا، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية.
واستأنف البيطار تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم.
إلا أن النائب العام التمييزي سارع إلى إعلان رفض كل القرارات، كما ادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".
