في خطوة جذرية، أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حكمًا تاريخيًا صدر في عام 1973، اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض، وقننه على مستوى البلاد، وهو ما شكل نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليًا.
وعلى الفور، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.
وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم: "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".
تأييد حظر الإجهاض
وأيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي، ودعمه الجمهوريون، وجرى بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.
وجاء التصويت بتأييد خمسة مقابل رفض أربعة لإبطال حكم قضية "رو ضد وايد"، إذ كتب كبير القضاة جون روبرتس بشكل مستقل إنه يدعم تأييد القانون الصادر في ولاية مسيسيبي، لكنه لا يؤيد الخطوة الإضافية التي تلغي السابقة القانونية كليًا.
وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم، فإن الحكم الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد وايد"، وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، كان خاطئًا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
وكانت مسودة للحكم كتبها القاضي صامويل أليتو، أشارت إلى أن المحكمة ستبطل على الأرجح حكم قضية "رو ضد وايد"، وقد تسربت في مايو/ أيار الماضي، مما أثار عاصفة سياسية، كما جاء نص الحكم اليوم الذي كتبه أليتو، مطابقًا بشكل كبير للتسريب.
وكتب أليتو في الحكم: "لا يشير الدستور للإجهاض وليس هناك حماية ضمنية لمثل هذا الحق في أي من بنود الدستور".
واعترف الحكم الصادر في قضية "رو ضد وايد"، بأن حق الخصوصية الشخصية في الدستور الأميركي يحمي قدرة المرأة على إنهاء حملها.
وفي عام 1992 أصدرت المحكمة العليا حكما أعاد التأكيد على حقوق الإجهاض ومنع صدور قوانين تفرض "أعباء غير ضرورية" للحصول عليه.
ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، يعيد الحكم للولايات الأميركية قدرتها على تمرير قوانين تحظره.
وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المدن الأميركية، للدفاع عن الحق في الإجهاض.
ونظم حينها حوالي 450 تجمعا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بينها مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجلوس، حيث رفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "ارفعوا أيديكم عن أجسادنا"، و"المحكمة العليا تريد قتل النساء"، و"أجهضوا المحكمة".
في المقابل، يُعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعًا أو ترجيحًا. في وقت تفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودًا على الإجهاض، بينما انتظرت أخرى قرار المحكمة العليا.
ووعدت 20 ولاية محافظة بجعله غير قانوني، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.
اعتراض مشترك
وأصدر القضاة الثلاثة الليبراليين في المحكمة اعتراضًا مشتركًا، وقالوا: "أيًا كان المدى الفعلي للقوانين المقبلة فهناك نتيجة واحدة مؤكدة لقرار اليوم وهي الحد من حقوق النساء ومن وضعهن كمواطنات يتمتعن بالحرية والمساواة".
وأضافوا أن حكم اليوم سينتج عنه أنه "من أول لحظة في التخصيب ليس لدى المرأة حقوق تذكر. ويمكن للولاية أن تجبرها على إتمام الحمل حتى في ظل أصعب الآثار على المستوى الشخصي والأسري".
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب قد وعد في حملته الانتخابية في 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم "رو ضد وايد"، وتمكن بالفعل من تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت أربع سنوات، مما رجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من ستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين.
وندّد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بعد التسريب، باحتمال إبطال حكم (رو ضد وايد) ووصفه بأنه "خطوة متطرفة"، وحث الكونغرس على إصدار تشريع يحمي حق الإجهاض على مستوى البلاد.