أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عامًا، ليصبح القرار نهائيًا وباتًا في القضية المعروفة بـ "ملف فساد العشرية"، والتي تتعلق بفترة حكمه التي امتدت لعشر سنوات.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة للنظر في الملف، أكدت أعلى هيئة قضائية في البلاد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، الذي قضى بسجن ولد عبد العزيز 15 عامًا، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
كما صادقت المحكمة على الأحكام الصادرة بحق عدد من المشمولين في الملف، من بينهم محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال، المدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء، بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.
وتعود بداية القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، حين أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجن محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات مع مصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.
الاتهامات الموجهة لمحمد ولد عبد العزيز
وفي مايو/ أيار 2025، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها شدّدت العقوبة إلى 15 عامًا، قبل أن تؤكدها المحكمة العليا نهائيًا.
ويواجه الرئيس السابق وعدد من رموز نظامه تهمًا تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية في صفقات حكومية والإضرار بالمصلحة العامة، إضافة إلى غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جمّدت السلطات أصولًا تتجاوز 41 مليار أوقية موريتانية (نحو 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها تعود إلى الرئيس السابق وعائلته.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن الرئيس السابق لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.
ومحمد ولد عبد العزيز البالغ 68 عامًا، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين أُدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبًا بتهم ارتكاب جرائم قتل.
وولد عبد العزيز حكم موريتانيا لفترتين متتاليتين بين 2009 و2019، قبل أن ينسحب من الحياة السياسية ويدعم خلفه محمد ولد الغزواني، الذي تولى الرئاسة في أغسطس/ آب 2019.
