ألغت المحكمة العليا الأميركية أمس الإثنين، أمرًا قضائيًا كان يلزم الإدارة الأميركية بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى دولة ثالثة فرصة جدية للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة.
وأفسح القرار المجال أمام استئناف إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم، من دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يُمكن أن يتعرضوا لها، ما يمنحه نصرًا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي.
وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية 6-3، حيث عارض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة جميعًا هذا القرار.
معارضة شديدة
وفي معارضة شديدة اللهجة، انتقدت القاضية سونيا سوتومايور القرار ووصفته بأنّه "إساءة استخدام جسيمة" للسلطة التقديرية للمحكمة.
وقالت: "في الأمور التي تمس الحياة والموت، من الأفضل أن نتحلى بالحذر. وفي هذه الحالة، سلكت الحكومة الطريق المعاكس".
في المقابل، رحّبت إدارة ترمب بقرار المحكمة العليا، حيث اعتبرت تريشيا مكلوفلين مساعدة سكرتير الشؤون العامة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أنّ الحكم يعد "انتصارًا لأمن وسلامة الشعب الأميركي".
وقالت مكلوفلين في بيان: "بإمكان وزارة الأمن الداخلي الآن تنفيذ صلاحياتها القانونية وترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلد مستعد لاستقبالهم"، مضيفة: "شغّلوا طائرات الترحيل".
وفي حكم صدر في 18 أبريل/ نيسان الماضي، منع قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن براين مورفي المسؤولين من ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية من دون منحهم أولًا وقتًا كافيًا للاعتراض.
وبعد أن تحرّكت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/ شباط الماضي لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن من دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وجد مورفي أنّ الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينصّ على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان غير المستقرة سياسيًا، والتي تُحذّر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح".
ودفع تدخّل القاضي الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.
لكنّ إدارة ترمب طلبت من المحكمة العليا الشهر الماضي، تعليق الأمر الصادر عن مورفي.
واتهم المحامي العام الأميركي دي جون ساور المحكمة الجزئية بتعطيل جهود إدارة ترمب في ترحيل "بعض من أسوأ المهاجرين غير النظاميين على الإطلاق".
