رفض الأمين العام للاتحاد التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، ما سمّاه "الغموض السياسي" الذي يكتنف المسار السياسي لما بعد 25 يوليو/ تموز الماضي، وهو تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي وصفت بـ"الانقلابية".
وأفادت وكالة الأنباء التونسية، أن الطبوبي أعرب عن معارضته للنظام الانتخابي الذي أفصح عنه سعيّد خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2019، مطالبًا بتحديد سقف زمني لتلك الإجراءات الاستثنائية.
كما دعا الطبوبي إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه المنظمات والأحزاب التونسية.
وجاء ذلك عقب تحذير الرئيس قيس سعيّد في اجتماعه مع المجلس الأعلى للجيوش من محاولات جهات لم يسمها ضرب الدولة من الداخل، وقد آثار الاجتماع حفيظة طيف سياسي واسع.
الرئيس ماض في الإجراءات الاستثنائية
وفي هذا الإطار، قال بلقاسم بن حسن، وهو نائب عن حركة النهضة في مجلس النواب التونسي: إن الاتحاد التونسي للشغل شاهد أن الرئيس مستمر في الإجراءات الاستثنائية دون سقف محدّد، وإن الحوار الذي أعلنه ليس له أي جدوى.
وأضاف بن حسن، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن الاتحاد ينظر إلى ما يفعله الرئيس، الذي جمع كل السلطات بين يديه، وأصبح يؤول الدستور كما يريد، ويستولي على أغلب السلطات.
وأشار البرلماني التونسي إلى أن أغلب القوى السياسية تؤكد أن ما قام به سعيّد هو انقلاب، وتدعو للعودة إلى الدستور والبرلمان، مشيرًا إلى أن حركة النهضة قدمت مبادرة هامة، تدعو للحوار مع قصر قرطاج والقوى السياسية عبر لجنة شكلتها الحركة وحلتها لاحقًا.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد جمّد في 25 يوليو/ تموز الماضي أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه ضمن إجراءات استثنائية شملت أيضًا إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.