كشف المدعي العام في نيويورك، الذي يحقق مع دونالد ترمب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، أن الرئيس الأميركي السابق ساهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.
وجاء هذا التوضيح في رسالة وجهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ اليوم الخميس إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس، كانوا قد وجهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.
واتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب في رسالة وجهوها الإثنين، براغ الديمقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".
وتم توجيه الرسالة بعدما كان ترمب قال السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقّع أن يتم توقيفه الثلاثاء.
"تدخل غير مسبوق"
والخميس، جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك أن "رسالتكم تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية".
وأضافت: "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترمب توقعًا خاطئًا بشأن توقيفه في اليوم التالي، وحضكم محاموه على التدخل بشكل عاجل. موضحة أن أيًا من الواقعتين لا يشكل أساسًا مشروعًا لتحقيق في الكونغرس.
وأثار الرئيس السابق بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال" أنه سيتم توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسميًا.
هل يُعتقل #ترمب الثلاثاء؟ 👇 pic.twitter.com/xJOUHOUFX7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 19, 2023
وعليه، أطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترمب ومقر المحكمة. لكن لم يتضح متى سيتم توجيه أي اتهام.
ومن غير المقرر أن تلتئم الخميس هيئة المحلفين التي ستُكلّف التصويت على توجيه الاتهام لترمب من عدمه، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وفي حال وُجهت اتهامات لترمب البالغ 76 عامًا، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء أكان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
ومن شأن تطوّر كهذا أن يحدث خضة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024، والتي يعتزم ترمب خوضها سعيًا للفوز بالرئاسة مجددًا.
وتُعتبر قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يشتبه بأن ترمب سدد لها مبلغًا ماليًا في مقابل تستّرها عن علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقّدة من الناحية القانونية.
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترمب مذنبًا بتزوير بيانات - في ما يُعد جنحة - أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية - في ما يشكل جريمة جنائية (يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات) - عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وأمام هيئة المحلفين، قال مايكل كوهين محامي دونالد ترمب السابق الذي أصبح فيما بعد ألد أعدائه، إنه سدّد المبلغ بالإنابة عن موكله حينها الذي أعاد له المبلغ ما أن تولى سدّة الرئاسة.
ويقول خبراء إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعبًا. وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم. أما ترمب فينفي القضية، ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".