خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه من المرجح أن يوقف مؤقتًا المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض.
وأظهرت التوقعات الجديدة التي صدرت بعد اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي استمر يومين أن متوسط صانعي السياسة النقدية يتوقعون خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية مرة واحدة فقط في عام 2026.
ويتماشى ذلك مع توقعات صدرت في سبتمبر/ أيلول، مع تكهنات بتباطؤ التضخم إلى نحو 2.4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل حتى مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.3 بالمئة وبقاء معدل البطالة عند مستوى معتدل يبلغ 4.4 بالمئة.
وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة "عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة على الأموال الاتحادية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية".
واستخدمت اللجنة بذلك تعبيرًا كان يستخدم في الماضي للإشارة إلى توقف مؤقت في إجراءات السياسة، وهي توقعات تتعارض مع توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة مرتين العام المقبل.
وعارض قرار خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة، ثلاثة من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وعارض القرار رئيس فرع مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن غولسبي ورئيس فرع المجلس في كانساس سيتي جيفري شميد اللذان قالا إن من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في حين دعا عضو المجلس ستيفن ميران مرة أخرى إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
كيف تلقف دونالد ترمب خطوة الاحتياطي بخفض الفائدة؟
وفي أول تعليق له على خطوة الاحتياطي، رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها جاءت محدودة وأنه كان بالإمكان خفض الفائدة بقدر أكبر.
من جهة أخرى، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه ليس لديه أي معلومات عما إذا كان سيستكمل فترة ولايته رئيسًا للبنك بعد انتهاء فترة ولايته.
وأضاف باول "فكرتي الأساسية هي أنني أريد حقًا أن أُسلم هذه المهمة لمن سيخلفني والاقتصاد في وضع جيد للغاية... أريد أن يكون التضخم تحت السيطرة وفي طريقه للعودة إلى اثنين بالمئة، وأريد أن تكون سوق العمل قوية".
وتابع "أنا أركّز على ما تبقّى من ولايتي كرئيس"، مشيرًا إلى أنه ليس لديه ما يقوله بشأن البقاء في الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة رئاسته في مايو أيار.
