تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان لمكتبه الإعلامي اليوم الإثنين، بتحقيق "المساءلة" في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، محذرًا الأخير من "خطأ جسيم" يرتكبه عبر "المماطلة المتعمدة" في تسليم المعلومات المطلوبة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال اتحاد موظفي البنك المركزي اللبناني إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال التي تتولى مهمة التحقيق المحاسبي الجنائي، الأمر الذي ينظر إليه من جانب عون على أنه عرقلة للتحقيق.
وقال البيان إن رئاسة الجمهورية "تأمل ألا يكون (..) لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها".
وشدد على أنه "من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين".
"خطأ جسيم"
وفيما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية إن "الرئيس رصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، أوضح أن عون "يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية".
ونوه البيان إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية أن حذر من "المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي".
ويعد التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أحد المطالب الإصلاحية للأسرة الدولية وصندوق النقد الدولي كشرط لتقديم مساعدة إنقاذية للاقتصاد اللبناني الذي يعاني إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العام. ومن بين الشروط أيضًا تقديم رقم موحد حول خسائر الاقتصاد.
وقال مسؤولون لبنانيون في ديسمبر/ كانون الأول، إن لبنان اتفق على رقم 69 مليار دولار للخسائر التي قال الصندوق إنه بصدد تقييمها.
وخطت الحكومة اللبنانية خطوة أخرى إلى الأمام عبر إقرار موازنة السنة المالية 2022، رغم ما شابها من انتقادات.
وفنّد الباحث الاقتصادي حسن عبيد، في حديث إلى "العربي" من باريس، سلبيات الموازنة وإيجابياتها.
وأوضح عبيد أن قيمة النفقات في الموازنة تبلغ 49 ألف مليار ليرة لبنانية، أما قيمة الإيرادات فتبلغ 39 ألف مليار، وبالتالي، فإن العجز يبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية. ولذلك فإن السؤال يُطرح حول كيفية تأمين هذا العجز.