أفاد البنك الدولي في تقرير بأن تلوث الهواء يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنويًا أو 2% من الناتج الاقتصادي.
وحث البنك الدولي دول المنطقة على إصلاح دعم الوقود الأحفوري وتوفير وسائل نقل أنظف وإنشاء أسواق للانبعاثات.
وتعد مستويات تلوث الهواء في مدن المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، كما هو الحال بالنسبة إلى التلوث البلاستيكي البحري وتآكل السواحل بسرعة.
ويفيد التقرير بأن هذه التحديات مجتمعة تهدد المجتمعات المحلية وسبل العيش والاقتصاد، وحدد معايير بيئية متدنية منتشرة في قطاعي النقل والصناعة، واستخدام وقود منخفض الجودة وحرق النفايات، كمصادر رئيسية لتلوث الهواء في المنطقة.
ومن المتوقع أن يكلف التلوث البيئي بعض دول المنطقة مثل مصر ولبنان واليمن أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقًا للتقرير الذي نصح بمزيد من الاهتمام بالقروض الخضراء المرتبطة بالحلول البيئية المستدامة في المنطقة.
أسباب تدهور الأصول الطبيعية
وفي هذا الإطار، اعتبر المهندس البيئي والمختص بالشأن المناخي حمدي حشاد أن التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم لا يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية بشكل جدي.
وأشار في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس، إلى أن التطور في أسلوب النقل، والبنية التحتية الاقتصادية والصناعية، ترافق مع إنتاج كميات كبيرة من المواد الملوثة، ما يعكس الأرقام التي توصل إليها تقرير البنك الدولي.
وحول أسباب تدهور الأصول الطبيعية، أكد أن العالم لا يزال في مرحلة الاقتصاد "الأحمر" والذي لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي والقيمة الاقتصادية له.
ومن بين الأسباب الأخرى، بحسب حشاد، غياب رؤية استشرافية لإدماج التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة في برامج الخطط التنموية للحكومات.
ولفت إلى أن تكلفة السياسة التنموية الخضراء أعلى من تلك التي لا تأخذ بعين الاعتبار المعايير الخضراء، ما يفسر عدم توجه بعض الحكومات لتطبيقها.
وأشار حشاد إلى أن بعض الدول العربية تتجه للاستثمار في السندات الخضراء، لكنها تبقى رهينة الوضع الاقتصادي الدولي.