كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن أكثر من 4 ملايين مغربي تجاوز سنهم 60 سنة ليشكلوا أكثر من 11% من مجموع السكان، متوقعة زيادة عدد المسنين ليصل عام 2030 إلى 6 ملايين نسمة.
وتحذر المندوبية من انخفاض معدلات الإنجاب التي وصلت إلى 2.2 لكل أم بعد أن كانت تلامس حاجز السبعة أطفال للأم الواحدة.
صعوبات قد تواجه صناديق التقاعد
ويطل المغرب على مرحلة جديدة تقلب الهرم السكاني وتضغط على المنظومة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ويقول مدير مركز الدراسات الديمغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط محمد الفاسي الفهري: إنّ عدد الأشخاص المسنين سيصل إلى حوالي 6 ملايين نسمة في أفق عام 2030، أي بزيادة 42%.
ويؤكد الفهري في حديث إلى "العربي"، أن هذا الأمر ينذر بالصعوبات التي قد تواجهها صناديق التقاعد والأنظمة الصحية في المغرب.
ويجرّ ارتفاع أعداد كبار السن في المغرب تكاليف عالية وخاصة لمواجهة أمراض الشيخوخة المتعددة، حيث يعاني قرابة 3 ملايين مسن من أمراض مزمنة، حيث تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تلك الفئة ستتوسع بتوسع عدد المسنين في البلاد.
ودفع هذا الوضع الديمغرافي إضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها بالدولة إلى إطلاق مشروع للحماية الاجتماعية وتعميم التقاعد ليشمل جميع المسنين.
انتظار حلول أكثر فعالية
من جانبه، يرى مدير موقع "مدار 24" محمد بلقاسم أنه أمام "هذا الوضع الكبير خلال السنتين الماضيتين، تم إطلاق أكبر ورشة للحماية الاجتماعية في تاريخ المغرب".
ويشير بلقاسم في حديث إلى "العربي"، إلى أن المغرب سيغطي من خلال الحماية الاجتماعي نحو 22 مليون نسمة من سكان البلاد.
ويعد إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات الهامة التي تسلمتها الحكومة المغربية الحالية من سالفتها، فرفع قيمة الاقتطاعات الشهرية وسن الإحالة على المعاش خلق احتجاجات عدة على الحكومتين السابقتين. واليوم، ينتظر الشارع من الحكومة الجديدة حلولًا أكثر فاعلية لهذا الملف.
ويلوح في أفق الديمغرافية المغربية تغير كبير يجر معه مطالب ملحة للتعجيل في إصلاح أكبر للأنظمة الصحية والتقاعد من دون المساس بالمستفيدين منها والمساهمين فيها.