بدأ رئيس الوزراء المكلف عزيز أخنوش الإثنين مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات العامة.
واستهل رئيس حزب التجمع، الذي حاز 102 مقعد في مجلس النواب من أصل 395، المشاورات مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيًا (86 مقعدا) عبد اللطيف وهبي.
وقال وهبي للصحافة عقب اللقاء: "تلقينا من رئيس الحكومة المعين إشارات جد إيجابية وسنعمل على استمرار هذا الحوار".
وكانت العلاقات بين الحزبين شهدت توترًا قبل الانتخابات، مع اتهام وهبي حزب التجمع بشراء مرشحين وناخبين.
وظل حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة البرلمانية منذ تأسيسه عام 2008. ويصنف مع حزب التجمع، الذي كان مشاركًا في الحكومة المنتهية ولايتها، ضمن الصف الليبرالي.
في غضون ذلك، التقى أخنوش الأمين العام لحزب الاستقلال (يمين وسط) نزار بركة الذي حل ثالثًا بحصوله على 81 مقعدًا وكان في المعارضة البرلمانية.
وقال الأخير إن حزبه: "سيناقش العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف"، من دون تفاصيل أخرى.
كما التقى رئيس الوزراء الجديد إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحند العنصر ، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بحسب إعلام محلي.
حكومة "منسجمة ومتماسكة"
وكان أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر، وعد إثر تعيينه رئيسًا للحكومة الجمعة من طرف الملك محمد السادس بتشكيل حكومة "منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة".
من جانب آخر أعلن رجل الأعمال، الذي قدرت مجلة فوربس المتخصصة ثروته بحوالي ملياري دولار، في بيان الإثنين "الشروع في الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي متفرغًا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك".
وسبق لأخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة منذ عام 2007، أن واجه انتقادات من خصومه السياسيين حول "الجمع بين المال والسلطة".
ويدير أخنوش منذ 1996 مجموعة "أكوا" المتخصصة في المحروقات والعقارات والسياحة، فضلًا عن امتلاكه مجموعة إعلامية.
واستطاع إبعاد حزب العدالة والتنمية عن رئاسة الحكومة التي استمر فيها لعشرة أعوام منذ الربيع العربي، مع أنه لم يتول الوزارات الأساسية فيها.
وتكبد الحزب هزيمة انتخابية قاسية فحل في المرتبة الثامنة مع 13 مقعدًا في مقابل 125 في البرلمان المنتهية ولايته.
وقد أعلن غداة ذلك اصطفافه في المعارضة، بينما استقالت قيادته من الأمانة العامة داعية إلى مؤتمر استثنائي، ومنددة في الوقت نفسه "بممارسة الضغوط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة"، و"الاستخدام المكثف للأموال" خلال الانتخابات.