قرّرت الحكومة المغربية فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الخارج عبر منصات البيع على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أسابيع من حجز الجمارك سلعًا طلبها مواطنون عبر الإنترنت.
وتبرر السلطة قرارها بالرغبة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني بعد تسجيلها لما قالت إنه "عمليات للتهرب الضريبي من بعض التجار".
واعتاد مغاربة التسوق عبر الإنترنت حيث تصل الطلبات إلى المنزل من البلد المصنع، لكن قبل أسابيع لجأت الجمارك إلى احتجاز السلع المطلوبة.
وتتحدث الحكومة عن استغلال الإعفاءات الجمركية المطبقة على مواد الاستخدام الشخصي من طرف بعض التجار.
وترى الحكومة أن تلك الطلبات تضر بالصناعة المحلية، حيث بلغت المشتريات أكثر من مئة مليون دولار العام الماضي، وسط توقع بزيادتها للضعف.
أبعاد إيجابية
وفي هذا الإطار، قال فؤاد وكاد متخصص في التسوق الإلكتروني، إن قرار الحكومة المغربية، يبدو ضارًا في ظاهره، لكنه نافع في مجال التجارة الإلكترونية الوطنية بصفة عامة، حيث يلاحظ عقب صدور القرار ارتفاع كبير في الطلبيات من المتاجر المحلية رغم التعود لدى المواطنين في الشراء من الخارج.
وأضاف في حديث لـ "العربي"، أن القرار محرك لتطوير التسويق المحلي والمنتجات التي جرى استيرادها بطريقة شرعية.
ولفت وكاد، إلى أن القرار لم يوضح كمية الرسوم التي سيجري فرضها على التسوق الخارجي، لكن الواضح أن المشتريات ابتداءً من عشرة دراهم ستفرض عليها ضريبة من الجمارك.
وحول المنتجات المحلية التي يمكن أن تستفيد من القرار الأخير، لوحظ وفق وكاد، وجود ارتفاع كبير بالمنتجات الخاصة بالملابس والمنتجات الصحية.
وتوقع وكاد، "ارتفاع نسب المنتجات التي جرى استيرادها بطرق قانونية إلى المغرب، مثل تلك المرتبطة بالاستهلاك اليومي ومواد التجميل الخاصة بالنساء".
ومضى يقول: "الرؤية غير واضحة حول القرار بعد ولا سيما أن الحكومة والجمارك بصدد إصدار قرارات بنوعية المنتجات".
وذهب المتخصص في التسوق الإلكتروني للقول: "نتوقع أن تكون هناك ليونة في الأمر من قبل الحكومة لأن الأمر صعب وخاصة في ظل المعاملات الكبيرة للمواطنين من التسوق الإلكتروني من الخارج".
