دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء "تحقيق جاد" في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة رددتها عشرات الدول اليوم الثلاثاء.
وانتقدت عائلات ضحايا ومنظمات حقوقية وحتى بعض الأحزاب السياسية في لبنان المماطلة السياسية في التحقيق المحلي بشأن الانفجار الذي أودى بحياة نحو 220 شخصًا.
وحاول قاضي التحقيق استئناف التحقيقات بعد توقفها 13 شهرًا بسبب تدخل من جهات عالية المستوى، لكن المدعي العام اللبناني أصدر أوامر تحول دون ذلك.
وقال تورك في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار أغسطس/ آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير".
38 دولة تدعو للتحقيق السريع
وعقب خطاب تورك، تلا المبعوث الأسترالي بيانًا باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا وإسرائيل للدعوة إلى "تحقيق سريع ومستقل يتسم بالمصداقية والشفافية".
واعتبرت الدول أن "التحقيق تعطل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخل وترهيب وجمود سياسي".
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إن الأمر يتطلب تحقيقًا سريعًا يتسم بالشفافية، مؤكدة أن عدم إحراز تقدم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت في 28 فبراير/ شباط الماضي إلى تحقيق دولي بشأن انفجار مرفأ بيروت لـ"تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم جهود العدالة وتعويضات الضحايا".
الحكم القضائي الأول
وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أعلن مكتب الادّعاء الخاص بواقعة انفجار مرفأ بيروت صدور أول حكم قضائي في قضية انفجار المرفأ من قبل محكمة العدل العليا البريطانية لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd.
وأوضحت نقابة المحامين التي وُكلت لصالح ضحايا الانفجار أن الحكم جاء بناء على "الدعوى المدنية التي أقيمت ضد الشركة الإنكليزية في الثاني من أغسطس/ آب 2021، بعدما تمكن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصّل من مسؤوليتها".
وشركة "سافارو" الإنكليزية، هي الجهة المسؤولة عن توريد شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أحد عنابر مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب 2020.