صرّح الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، أن قرار الوزارة بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أي مسمى، لا يتعارض مع صناديق النذور الخاصة بالمساجد الكبرى التي تحصل المشيخة العامة للطرق الصوفية على نسبة 10% منها بحسب القانون.
وأكد العيسوي، أن قرار وقف التبرعات النقدية بالمساجد يأتي في إطار خطة الدولة للحوكمة والرقمنة المالية، وتعزيز عملية الدفع غير النقدي.
كما لفت المسؤول المصري إلى أن وزارة الأوقاف "تملك رقمي حساب بالبنك المركزي لتبرعات المساجد؛ إذ يأتي الأول تحت بند صندوق عمارة المساجد، والثاني تحت بند بر وخدمة المجتمع، وهو صندوق خاص بكفالة الأيتام وتربية الأطفال وتقديم خدمات عامة للفقراء".
وزارة الأوقاف تصف قرارها بـ"الحكيم"
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت وقف التبرعات النقدية في المساجد، كما منعت الحكومة وضع أي صناديق للتبرعات داخل المساجد أو خارجها من قبل أي جهة أو فرد.
وتصف وزارة الأوقاف قرارها بـ"الحكيم والشجاع" وبأنه يأتي في إطار الحوكمة المالية وتعزيز الدفع غير النقدي، وبهذا تكون الحسابات البنكية تحت إشراف البنك المركزي هي البديل الذي تطرحه السلطات لوضع التبرعات، بحسب الوزارة.
جدل وتحفظات
ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن المساجد الكبرى والطرق الصوفية هي في دائرة الاستثناء من قرار وزارة الأوقاف، إذ لا يشمل القرار صناديق النذور الخاصة بالمساجد الكبرى كما أن المشيخة العامة للطرق الصوفية ستحصل على نسبة 10% مما يجمع، بحسب القانون.
وهذا الأمر أحدث جدلًا كبيرًا في الأوساط الدينية الإسلامية، حيث كانت المشيخة العامة للطرق الصوفية قد سبق وأبدت تحفظها على قرار الوزير بحجة "عدم التنسيق" قبل أن تعود الوزارة وتستثني صناديق النذور.
في الجانب الآخر، يتساءل بعض الأئمة عن مصير الفقراء وعابري السبيل والمرضى الذين يلجؤون إلى المساجد، كما يذهب البعض إلى حد القول إن فتح حسابات بنكية للتبرع للأوقاف "يقضي تمامًا على رغبة التبرع من قبل الناس".
تأميم المساجد الخاصة
من إسطنبول، يتحدث الشيخ عصام تليمة الباحث الشرعي والداعية الإسلامي لـ"العربي" عن موقفه من هذه القرارات الجديدة، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لو كان في سياق آخر وفي ظل ثقة بين المواطن والنظام الذي يعيش في كنفه كان ليكون صائبًا وممنهجًا.. لكن الشعب المصري تحديدًا فاقد لهذه الثقة".
ويشرح تليمة ذلك مستشهدًا بأن معظم المساجد في مصر لم تبنها الدولة بل الناس الذين شيدوا هذه الصروح الدينية بأموالهم الخاصة، على حدّ قوله. ويضيف أنه "عندما كانت الدولة تخصخص القطاع العام كانت تؤمم المساجد الخاصة".
وبحسب الباحث الشرعي، تحول المساجد إلى الأوقاف يعني أنها "تخربت"، فبرأيه لن تحصل هناك أي تجديدات أو صيانات في المباني، لذلك بعد تأميم المساجد خصص الناس صناديق التبرعات من أجل ضمان أعمال الترميم والبناء لأن الأوقاف "لا تجدد ولا ترعى ولا تعمّر".
ويتابع تليمة أن الدولة المصرية "لا تريد أي مصدر مالي بعيدًا عن سلطتها وعن نفوذها".
كما يؤكد الباحث الشرعي والداعية الإسلامي خلال حديثه مع "العربي" مخاوف المصريين التي تتردد في الشارع عقب القرار الجديد، مشدّدًا على أن "الناس لا يريدون التبرع للدولة حتى عن طريق الإحسان".
ويردف تليمة بأن القرار إذًا بهذا السياق الذي ذكر ليس مقبولًا إطلاقًا، على حدّ تعبيره.