استطاع إضراب آلاف العمال في بريطانيا شلّ حركة السكك الحديدية البريطانية اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، وسط مواجهة بين رؤساء النقابات وشركات إدارة القطارات والحكومة، بشأن مطالب بزيادة أجور العاملين لتواكب التضخم المتصاعد، في أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عامًا.
ووضعت النقابات حواجز حول محطات القطارات، محذرة من المزيد من الإضرابات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتحسين الأجور وتجنب تسريح عمال، كما تحدّد يوم السبت المقبل ليكون اليوم الثالث للإضراب.
ويدفع ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ميزانيات كثير من الأسر إلى شفا الهاوية، كما أدى إلى مطالبة النقابات العمالية برفع أجور أعضائها. ودعت الحكومة إلى تجميد الأجور لتجنب ارتفاع التضخم بدرجة أكبر.
"إجراءات جديدة"
بدوره، قال مايك لاينش، أمين عام النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "سنواصل الحديث مع الشركات بشأن كل ما طرح على الطاولة وسنراجع ذلك لنرى متى سنحتاج إلى مرحلة جديدة من الإجراءات العمالية أو ما إذا كنا سنحتاج لذلك"، مضيفًا: "لكن إذا لم نتوصل إلى تسوية من المرجح بشدة أن تكون هناك إجراءات جديدة".
وتتجه قطاعات أخرى كذلك إلى تنظيم تحركات عمالية، في ما يطلق عليه رؤساء النقابات "صيف الغضب".
وكانت الحكومة قد انتقدت الإضرابات ووصفتها بأنها تؤدي إلى نتائج عكسية وتضر بدرجة أكبر أصحاب الدخول المنخفضة، الذين يعتمدون على المواصلات العامة ولا يمكنهم الوصول لأعمالهم، مشيرة إلى أنه خطأ فادح في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من آثار جائحة كورونا، لافتة إلى أنها دعمت قطاع النقل السككي الذي يشغّل أكثر من 40 ألف موظف بسخاء أثناء الوباء.
وتوعّد وزير النقل غرانت شابس النقابيين بدفع الثمن مستقبلاً، معلنًا عن تغييرات قانونية تجبر المضربين عن العمل على تحمل الأضرار التي تلحق بمستخدمي النقل العام.
وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، سيعلن وزراء تعديلات على قانون من شأنها أن تسهل على الشركات استخدام العمالة المؤقتة في خطوة تهدف إلى تخفيف أثر الإضراب، وفق "رويترز".
