قرر مجلس النواب الفرنسي تعليق مناقشة مشروع قانون، يتعلق بإلزام المواطنين إظهار بطاقة تشير إلى أنهم تلقوا اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لدخول المسارح ودور السينما والقطارات.
وتوقفت المناقشات المحتدمة على مشروع القانون، الذي يلغي خيار إظهار نتيجة تحليل سلبية لفيروس كورونا بدلًا من بطاقة التطعيم، بعد منتصف ليل الإثنين بعد أن صوّت أغلب النواب على تعليق الجلسة.
وقالت آني جنيفر نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إنه: يتعين على زعماء التكتلات البرلمانية المختلفة الآن تحديد موعد جديد لاستئناف المناقشة.
وبعد التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، يتعين أن يجري التصويت عليه في المجلس الأعلى للبرلمان قبل أن يصبح قانونًا يوم 15 يناير/ كانون الثاني.
تهديدات واعتداءات
وأثار هذا التشديد المقترح في إجراءات مكافحة فيروس كورونا موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، إذ كشف بعض النواب عن تعرضهم لاعتداءات، بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.
وفي الأسبوع الماضي، أضرمت النيران في مرآب سيارات عضو برلمان عن الحزب الحاكم.
كذلك، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان قبل أيام، إن الشرطة ستعزز حمايتها للنواب بعد أن أعلن أعضاء آخرون بالبرلمان منهم باربارا بيسو بالو النائبة عن الحزب الحاكم تلقيهم تهديدات بالقتل.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وذلك بعد تفشي متحورة أوميكرون.
كما بدأت حملة تلقيح ضد كوفيد-19 للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة مع تسارع وتيرة انتشار السلالة الجديدة.