نفت قوى الحرية والتغيير السودانية مزاعم الشرطة بعدم معرفتها بأماكن ومسارات التظاهر، ما أدى إلى فشل قوات الأمن بحماية المتظاهرين وسقوط ضحايا.
وفي سياق تبريرها لمقتل 4 أشخاص وإصابة 72 من المتظاهرين الإثنين الماضي، قالت الشرطة: إن قيادتها "ناشدت قيادات الحراك للجلوس والتنسيق للتظاهرات، لكنها لم تجد استجابة".
واتهمت الشرطة بالمقابل المحتجين بـ"العنف المنظم واستخدام المولوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنه إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".
ونفى شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير هذه الاتهامات، ووصفها بأنها "محض كذب".
"استمرار لعنف ممنهج"
وقال عثمان، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم: إن "مواكب الاحتجاج معلنة دائمًا، ومنذ مطلع يناير/ كانون الثاني تم إصدار جدول كامل لهذا الشهر يحدد أماكن وتاريخ هذه المواكب ثم تنشر مساراتها على الملأ".
وأكد أن "حديث الشرطة السودانية عن عدم علمها بأماكن التظاهر محض تدليس وكذب".
وأشار إلى أن أحداث العنف التي حدثت الإثنين الماضي هي "استمرار لعنف ممنهج منذ انقلاب 25 أكتوبر حتى الآن، فقد تجاوزت حصيلة الضحايا 80 و400 مصاب".
واتهم عثمان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقادة الانقلاب من العسكريين والمدنيين بأنهم "هم من يصدر الأوامر لاستهداف المتظاهرين، إذ لا يتجرأ أي فرد من الشرطة أو مؤسسة أمنية بإطلاق الرصاص وبطريقة يقصد منها القتل".
واعتبر أنه من "الواضح أن النية مبيتة لقتل الثوار ولكن قادة الانقلاب سيتحملون المسؤولية".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.