بعد اشتباكات دامية أودت بحياة 30 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين، عاد الهدوء إلى العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، وذلك بعدما أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإنهاء اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء وعموم العراق.
ومنح الصدر مهلة 60 دقيقة فقط لأنصاره من أجل إنهاء جميع أشكال الاحتجاج، لكنّها كانت كفيلة بانسحابهم وإنهاء كلّ شيء، وذلك بعد اشتباكات أنصار التيار الصدري مع قوات تابعة لخصومه من الإطار التنسيقي على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.
من جهته، دعا الإطار التنسيقي أيضًا أنصاره إلى الانسحاب وإنهاء اعتصامهم من على مشارف المنطقة الخضراء، الأمر الذي فسّره البعض بأنّه قد يكون جرى بصفقة أو اتفاق سياسي.
لا حلول للأزمة السياسية في العراق
وقوبلت خطوة زعيم التيار الصدري بترحيب داخلي وخارجي، ولاقت ردود فعل إيجابية لإنهاء حالة العنف وتدهور الوضع الأمني.
وفي موقف لافت، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الدم العراقي أطلق جرس إنذار بضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة. ولوّح بإعلان شغور منصب رئاسة الوزراء إذا استمرّت إثارة الصراع والتناحر حسب تعبيره.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ عودة الحياة إلى طبيعتها في العراق لا تعني عودة المياه إلى مجاريها بين مخالف الأفرقاء.
ويشير إلى أنّ الأزمة السياسية لا تزال قائمة، وغياب حلول عاجلة وواضحة لها ينذر بتفجّر الأوضاع من جديد عند أقرب اختبار.
لكنّ المحلل السياسي العراقي نجم القصاب يتحدّث لـ"العربي" عن "ضمانات" ربما حصل عليها الصدر، من بينها حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات أو حكومة طوارئ أو حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات المقبلة.
"قرار وطني، وشجاع".. ترحيب عراقي بموقف #مقتدى_الصدر من وقف العنف المسلح في المنطقة الخضراء#العراق #العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/vPHMmp81aK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 30, 2022
مقتدى الصدر "نزع فتيل الأزمة"
وفي هذا السياق، يرى رئيس قسم الدراسات في مؤسسة الحقوق المدنية زياد العرار أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتخذ ما اتخذه من خطوات بعدما وصل إلى قناعة تامة بأن المشروع الإصلاحي الذي طرحه لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف والمعطيات الحالية، فقرر الابتعاد بعدما انسحبت الكتلة المحسوبة عليه من البرلمان في وقت سابق.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أن الصدر نزع فتيل أزمة على أرض الواقع العراقي كادت أن تودي بدماء كثيرة من أبناء الشعب العراقي، واصفًا العراق الذي اتخذه بأنه "جريء وشجاع".
ويلفت إلى أنّ الأزمة الآنية انتهت لكن الأزمة السياسية ما زالت موجودة، متحدّثًا عن خلاف على إدارة الدولة ورؤية مختلفة بين الفرقاء، وهو ما تجلى في كلمتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ماذا في حال "شغور" منصب رئيس الوزراء؟
من جهته، يعتبر الباحث في مركز القمة للدراسات الإستراتيجية محسن العكيلي أن الأمور بخواتيمها، مشيرًا إلى أن الصدر أنهى فتنة كادت أن تكون حربًا أهلية طاحنة.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أن الإطار التنسيقي كان دائمًا ما يدعو إلى الحوار وإلى الجلوس على طاولة واحدة ودائمًا ما كان يؤكد على أن الأمور السياسية يجب أن تحل وفق الأطر القانونية والدستورية لا من خلال السلاح والعنف.
ويلاحظ أن كل القوى السياسية بما فيها تلك التي كانت متحالفة مع الصدر في وقت سابق كالحزب الديمقراطي الكردي وتحالف السيادة، انسجمت في الفترة الأخيرة مع دعوات الحوار.
وتعليقًا على حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن "شغور" منصب رئيس الوزراء، يشير إلى أنّ هذا الأمر معالَج قانونيًا، موضحًا أنّ المادة 76 من الدستور تنصّ على أنّه عند شغور منصب رئيس الوزراء العراقي لأي سبب يحل رئيس الجمهورية مكانه لإدارة الدولة.
لكنّ العكيلي يشدّد على أنّ الكاظمي جزء لا يتجزأ من الأزمة السياسية خصوصًا عندما سمح للمتظاهرين بالدخول إلى مؤسسات الدولة وبعد ذلك لم يستطع حماية هذه المؤسسات.