كشف وزير الفلاحة التونسي محمود إلياس حمزة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الأسبوع.
وجاءت تلك الخطوة عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا. فيما تحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
وخلال اليومين الماضيين احتج مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني وقطع بعضهم الطرق، بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة. وهددوا بقطع الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة.
ندرة الحليب وارتفاع سعره لم يمنعا المزارعين في المهدية شرق #تونس من سكبه في الشوارع بحجة الغضب من ارتفاع أسعار العلف pic.twitter.com/nheYlWVC2U
— Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) May 9, 2022
دور المستهلك
وقال وزير الفلاحة اليوم إنه سيجري يوم غد الخميس مراجعة سعر للبيض والدواجن والحليب بما يضمن هامش الربح للمنتجين، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة رويترز": "المستهلك التونسي عليه مساندة الفلاح التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي التونسي".
وقد ازدادت أخيرًا الاحتجاجات الاجتماعية، في ظل حوار تخوضه الحكومة مع صندوق النقد الدولي مشروط بإصلاحات اقتصادية موجعة، إذ رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام خلال الشهر الماضي، بنسبة وصلت 5%.
وقالت مصادر حكومية للوكالة نفسها إنه من المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود شهريًا هذا العام مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30% على الأقل.
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قال لـ"رويترز" الشهر الماضي: إنّ ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1.7 مليار دولار.
ويأتي ذلك فيما تشهد البلاد أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.