الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

"الوضع خطير".. الاتحاد الأوروبي يخشى من "انهيار" تونس

"الوضع خطير".. الاتحاد الأوروبي يخشى من "انهيار" تونس

Changed

نافذة إخبارية تتناول تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن تونس (الصورة: غيتي)
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن انهيار تونس يهدد بتدفق مهاجرين نحو التكتل ويزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين عن قلق التكتل من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس وخشيته من انهيارها.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حذّر بوريل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية". 

ولفت إلى أن "انهيار تونس يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال: "نريد تجنب هذا الوضع". 

مهمة أوروبية لتقييم الوضع في تونس

وأضاف: "في تونس الوضع رهيب اقتصاديًا وسياسيًا ورئيس تونس يواجه وضعًا يجتمع فيه عدم الاستقرار السياسي مع وضع اقتصادي رهيب ولم يتم الاتفاق بعد مع صندوق النقد الدولي مع مواقف غير مقبولة عن المهاجرين من الصحراء، كل ذلك يضع تونس على طاولة البحث أمام وزراء الخارجية للمزيد من النقاشات". وتابع: "أعتقد أنه ربما سيتعين علي السفر إلى تونس". 

ولفت بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي". 

كما أشار إلى أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء "تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته". 

ويشير مراسل "العربي" في بروكسل إلى أن أبرز نتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين هو ما أعلن عنه بوريل بأنه سيرسل وفدًا من مكتبه للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى تونس لتقويم الأوضاع والعودة بتقرير مفصّل عن الحالة في تونس لتحديد الخطوات المقبلة التي سيتخدها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الوضع التونسي. 

أزمة سياسية متفاقمة

وتتفاقم الأزمة السياسية في تونس حيث ينفرد الرئيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 تموز/ يوليو 2021 وقد حل المجلس النيابي وأوقف العديد من الشخصيات السياسية.

وأقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي في يوليو/ تموز 2022، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها. كما نظّم انتخابات نيابية اعتبرتها المعارضة غير دستورية بسبب عزوف نحو 90% من الناخبين عن المشاركة فيها. 

وتعتبر أحزاب المعارضة الرئيسية أن مسار سعيّد يقوّض الديمقراطية الفتيّة المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.

ويواجه سعّيد اتهامات بالعنصرية حيث تحدّث خلال اجتماع رسمي في 21 فبراير/ شباط عن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أن ذلك مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".

وقد أدانت منظمات حقوقية دولية تصرحات سعيّد "العنصرية". واعتبرت الرئاسة التونسية أن هناك "حملة مزعومة" معبرة عن رفضها لها. 

المصادر:
العربي- وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close