سجّلت باكستان أعلى مستوى تضخّم سنوي منذ حوالي خمسة عقود، حيث بلغ 35.37% في مارس/ آذار، مع سعي الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لإطلاق خطة إنقاذ هي بأمسّ الحاجة إليها.
وذكرت بيانات حكومية صدرت اليوم السبت، أنّ معدل التضخّم على أساس شهري بلغ 3.72%، بينما بلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 27.26%.
وتوقّعت وزارة المالية أنّ يظل التضخّم عند مستويات "مرتفعة، بسبب فجوة العرض والطلب النسبية للمواد الأساسية، وانخفاض سعر الصرف والتعديل التصاعدي الأخير لأسعار البنزين والديزل".
والدولة التي تحتوي على أكثر من 220 مليون نسمة، غارقة في الديون ويتعيّن عليها زيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات للحصول من صندوق النقد الدولي على 6.5 مليار دولار، وتجنّب التخلّف عن السداد.
ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وتفاقمت الأمور بسبب أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمّرة التي غمرت ثلث البلاد عام 2022.
#باكستان.. تراجع صادرات الأرز بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد تقرير: بلال الأسطل pic.twitter.com/deCf7hYXwP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وفي الوقت الحالي، تحتاج باكستان إلى مليارات الدولارات لخدمة ديونها، في حين تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع سعر صرف الروبية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بحوالي 50%.
ويُعاني الباكستانيون الفقراء من وطأة الأزمة، في حين قُتل ما لا يقلّ عن 20 شخصًا منذ بداية شهر رمضان، بسب التدافع في مراكز توزيع المواد الغذائية.
وأمس الجمعة، لقي ما لا يقلّ عن 12 شخصًا حتفهم، خلال التدافع في مدينة كراتشي جنوب باكستان في مصنع كان يوزّع صدقات رمضان.
والأسبوع الماضي، قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في شمال غرب باكستان في تدافع للحصول على الدقيق.