احتجّ صحفيون تونسيون، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي، في ظل اتهامات للسلطات بشن حملة تضييق على الأصوات المستقلة والناقدة في البلاد.
وتجمّع المحتجون، وبينهم ناشطون، أمام القطب القضائي في العاصمة تونس، حيث كان قاض يستجوب اليوسفي بشأن اتهامات بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وهي اتهامات يقول منتقدون إنها ملفقة لمعاقبته على عمله الصحفي الناقد.
واليوسفي من أبرز منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد، ويشغل منصب رئيس تحرير موقع "الكتيبة" الإخباري الاستقصائي. واعتُقل الجمعة الماضي، بينما كان يستعد لدخول إذاعة "إكسبراس إف إم" للمشاركة في برنامج إذاعي.
وقد أذن قاض تونسي، السبت الماضي، بالتحفّظ على الصحفي محمد اليوسفي، بعد ساعات من إيقافه أثناء توجّهه للمشاركة في برنامج إذاعي.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار وصحفيون إن قوات الأمن أوقفت اليوسفي بينما كان يستعد لدخول مقر إذاعة "إكسبراس إف إم"، حيث كان من المقرر أن يحل ضيفًا على أحد برامجها.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن مصدر قضائي قوله إنّ قاضي التحقيق أذن بالتحفّظ على اليوسفي لمدة 48 ساعة، على ذمة قضايا تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وأثار اعتقاله إدانات واسعة، فيما حذرت جماعات حقوقية من أن القضية تهدف إلى تعميق أجواء الخوف في صفوف الصحفيين.
"الوضع قاتم وصعب"
وقال زياد دبّار، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، لرويترز: "الوضع قاتم وصعب. الصحفيون الذين يزعجون السلطات يواجهون ملاحقات قضائية وتهمًا ملفقة".
وأضاف: "اليوم، إما أن ينتهي الأمر بالصحفيين في المنفى أو في السجن أو أن يصبحوا مقهورين في بلدهم... لكننا لا خيار لنا إلا أن نقاوم، وسنقاوم".
صحفيون تونسيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر القطب المالي في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي pic.twitter.com/QeWvaLkh28
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 8, 2026
ويأتي توقيف اليوسفي في ظل ملاحقات طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات الإعلامية في تونس خلال السنوات الأخيرة، ومن بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، فيما صدر في يونيو/ حزيران الفائت حكم غيابي بالسجن أربع سنوات بحق الصحفية خولة بوكريم.
وتُحذّر منظمات حقوقية من تراجع مساحة حرية التعبير واستمرار الضغط على وسائل الإعلام والأصوات المستقلة، خصوصًا منذ الإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، عندما علّق عمل البرلمان قبل أن يحلّه في العام التالي ويتّجه إلى الحكم بالمراسيم، ويستهدف قادة الأحزاب المعارضة والسياسيين والصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال السجن في قضايا تتعلّق باتهامات من بينها التآمر على أمن الدولة وغسل الأموال والفساد.
