أعلنت وزارة الصحة اليابانية انخفاض عدد المواليد في البلاد للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
وأظهرت البيانات أنّ عدد الوفيات في اليابان العام الماضي كان ضعف عدد المواليد، إذ يتزايد انخفاض عدد سكان البلاد بشكل أسرع من المتوقّع، مع عواقب على صحة اقتصادها على المدى الطويل.
وتؤكد هذه البيانات الانكماش السريع وشيخوخة سكان البلاد.
وانخفضت نسبة المواليد 5% عن العام السابق إلى 720988 مولودًا، وهي السنة التاسعة على التوالي التي ينخفض فيها الرقم إلى مستوى قياسي، في حين بلغ عدد الوفيات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.62 مليون، بزيادة قدرها 1.8%.
وهذه النتيجة تعني وفاة أكثر من شخصين مقابل كل طفل جديد يولد.
وتعكس هذه الأرقام انخفاضًا في عدد السكان بنحو 900 ألف شخص، وهو رقم قياسي آخر.
وتُظهر البيانات الجديدة أنّه على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع الإنجاب، فإن مثل هذه السياسات فشلت في وقف الانكماش السريع والشيخوخة بين السكان.
عام 2008، بلغ عدد سكان اليابان ذروته عند 128.1 مليونًا؛ ومنذ ذلك الحين تُوفي حوالي 5 ملايين شخص، ولا يزال الانخفاض مستمرًا.
وتوقّعت حسابات المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي، أن ينخفض عدد سكان البلاد إلى أقل من 100 مليون نسمة بحلول عام 2048، وإلى 87 مليون نسمة عام 2060.
وبعبارة أخرى، سوف يختفي ثلث البلاد أي أكثر من 40 مليون نسمة، في غضون أقلّ من نصف قرن.
ومع انكماش معدل المواليد، يزداد متوسط السكان، لذا ستُواجه المالية الحكومية أزمة مع تزايد عدد دافعي الضرائب الشباب العاملين الذين يتعيّن عليهم دعم نسبة متزايدة من كبار السن.
وحثّت السلطات المالية العاملين على الادخار والاستثمار من أجل التقاعد الآن، لأنّ صناديق الدولة لن تكون قادرة على تحمّل عبء دعم عدد متزايد من الأشخاص الذين يعيشون لمدة 30 عامًا أو أكثر كمتقاعدين.
