طلبت الولايات المتحدة الأميركية من حلفائها، اليوم الثلاثاء، زيادة الدعم المالي لأوكرانيا معتبرة أن الأموال المعلنة حتى الآن لن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد على المدى القصير.
ولفتت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في تصريحات إلى أن احتياجات أوكرانيا التمويلية كبيرة، معتبرة أن الحكومة الأوكرانية مستمرة في العمل "بسبب مهارة وشجاعة مسؤوليها".
وأردفت: "حتى يتسنى استئناف تحصيل الضرائب بوتيرة سريعة، تحتاج أوكرانيا إلى تمويل للميزانية لدفع رواتب الجنود والموظفين والمتقاعدين، وكذلك لتشغيل اقتصاد يلبي الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ستحتاج كييف إلى التحول لإصلاح وترميم المرافق والخدمات الحيوية".
وتابعت يلين: "الواضح هو أن الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف المعلن حتى الآن لن يكون كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية لأوكرانيا".
واقتربت واشنطن من مشروع قرار منح مساعدات إضافية لأوكرانيا، بقيمة 40 مليار دولار، بعد أن مهد مجلس الشيوخ أمس الإثنين لذلك بتصويته للمشروع المرتقب، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
40 دولة تجتمع لتقديم مساعدات عسكرية لـ #أوكرانيا في ظل تحذيرات #روسيا من نشوب حرب عالمية ثالثة pic.twitter.com/wibKzfv6fH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 27, 2022
"نصف الاقتصاد"
ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصندوق النقد الدولي إنه مع تسبب الحرب في إغلاق ما يصل إلى نصف الاقتصاد الأوكراني، تحتاج البلاد إلى تمويل خارجي على المدى القريب بنحو خمسة مليارات دولار شهريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي غدًا الأربعاء حزمة جديدة من القروض لأوكرانيا لتوفير سيولة فورية، إلى جانب التزامات لإعادة الإعمار على المدى البعيد.
وبينما لا يزال يجري تحديد الحزمة قصيرة الأجل، قال مسؤولان مطلعان على المناقشات لوكالة "رويترز" إنهما يتوقعان أن تغطي تقريبًا الاحتياجات المالية لأوكرانيا لمدة شهرين.
وألغت الحرب 4,8 ملايين وظيفة في أوكرانيا (30% من الوظائف) منذ بدء الاجتياح العسكري الروسي للبلاد، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، متوقّعة تفاقم التدهور على هذا الصعيد إذا ما طال أمد الحرب.
وجاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن "الاضطرابات الاقتصادية والنزوح الكثيف وتدفق اللاجئين أمور تؤدي إلى خسائر واسعة النطاق على صعيد الوظائف والمداخيل".