أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أكثر من عشرة أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية، لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني الذي تتهمه وزارة الخزانة، بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية ليد مستخدمين إيرانيين، بينها شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
وفي بيان، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سرًا إنتاج إيران للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى".
ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات في الصين، شركة اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية.
كما استُهدف مدير الشركة وموظف فيها، إضافة إلى شركة لينجوي لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ والتي تقول وزارة الخزانة، إنها تعمل كواجهة للشركة التي مقرها الصين وتعاملاتها مع شركات إيرانية.
عقوبات سابقة
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، فرضت أميركا عقوبات على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وخمسة أعضاء في مجلس إدارتها، وهم نائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، ومسؤولون إيرانيون مرتبطون بقمع الاحتجاجات.
ويوم الجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة مرتبطة بطهران، تستهدف شركة التكنولوجيا آروان كلاود وموظفين اثنين، وشركة أخرى على خلفية دورهم في مساعدة إيران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.
