انطلق الموسم الدراسي الجديد في مصر، يوم أمس الأحد، باستقبال المؤسسات التعليمية نحو 25 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة، وسط ارتفاع في تكاليف المدارس الخاصة والدولية ومستلزمات الدراسة بشكل عام.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية، على خلفية ارتفاع التضخم، وارتفاع فوائد القروض وتراجع النمو العالمي، حيث تدهورت بشكل غير مسبوق القدرة الشرائية لدى المواطنين، مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه.
وشهد محيط المؤسسات التعليمية يوم أمس حضورًا كثيفًا لرجال الأمن بتكليف من وزارة الداخلية، لتسهيل المرور والعمل على حسن سير اليوم الدراسي الأول في ظل العدد الضخم للطلاب.
إستراتيجية الدولة
وحول توزيع الطلاب على المدارس والقدرة الاستيعابية لهم، أوضح الصحفي المتخصص في الشؤون التعليمية، محمود عبد الرحمن، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن ذلك يعود إلى تحديد كل شريحة من المؤسسات العدد الذي بإمكانها استيعابه.
وأكّد عبد الرحمن على أن هناك رؤية توافقية لأول مرة بين المدارس والطلاب والأهل، حول تخفيف المناهج للمرحلة الابتدائية، وذلك امتدادًا لنظام التعليم الجديد، غير القائم على رؤية الوزارة وحدها، بل على إستراتيجية الدولة في بناء المنظومة التعليمية الجديدة.
من جهته، رأى محمد عبد العاطي، المدون في الشأن التعليمي، أن العبرة في تطبيق تلك الإستراتيجية، فرغم الكلام الذي يبدو مبشرًا في قطاع التعليم، فوزير التعليم رضا حجازي عكف على أخذ عدة إجراءات منذ بداية العام الدراسي، وتلك الإجراءات باتت تتحكم في الإستراتيجيات.
تكاليف المستلزمات الإضافية
عبد الرحمن قال إنه هناك إجراءات حديثة، كاجتزاء 5% من مجموعة علامات الطالب لمعالجة أزمة التغيب عن الدراسة، وكذلك مثلها عند السلوك المسيء، موضحًا أنه قبل ذلك كانت العقوبات تطال حسم درجة أو أكثر، دون احتسابها في معدل العلامات الكاملة للطالب، وهي المرة الأولى التي يتم اتباع هذه الإجراءات.
وحاولت الدولة المصرية التخفيف من عبء تكلفة المستلزمات الدراسية، بإقامة معرضين بأسعار مخفضة، كذلك دعت مؤسسات خيرية لمبادرات دعم للطلاب، فيما قدمت مصارف مصرية قروض تعليم لدعم قدرة الأهل على سداد أعباء المدراس الخاصة، فيما فضلت بعض الأسر اللجوء إلى مدارس الأزهر المجانية.
بدوره، أشار عبد العاطي إلى أنّ أزمة التكاليف المتعلقة بمتطلبات المدارس، لا يمكن للوزارة الحد منها، كون ذلك يعود إلى المدرسة وأولياء الأمور، ضمن لوائح داخلية، وتخوف من أن تكون التكاليف لمستلزمات لا جدوى لها، أو لا تضيف على مستوى التعليم للطالب، ومحصورة بالأمور الشكلية فقط.
