رغم توقيع اتفاق سياسي على إدارة الفترة الانتقالية في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء البرهان، استمرّت المظاهرات الرافضة للانقلاب، وللاتفاق الذي عدّته قوى سياسية عدّة "محاولة شرعنة" للانقلاب.
وفي هذا السياق، فرّقت قوات الأمن السودانية عشرات المحتجين بمحيط القصر الجمهوري في الخرطوم، بحسب ما نقل مراسل "العربي"، في وقت ذكرت تقارير أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساندين للحكم المدني.
وفي موقف لافت، وصف تجمّع المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي الذي تمّ توقيعه اليوم بأنّه "خيانة"، معتبرًا أنّه يشكّل "تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء الشهداء".
وينصّ الاتفاق الذي تمّ توقيعه على ضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولًا إلى حكومة مدنية منتخبة. كما يؤكد أن مجلس السيادة الانتقالي مشرف على مهام المرحلة الانتقالية من دون التدخل في العمل التنفيذي، وأنّ الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية.
"انتحار سياسي" لحمدوك
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه ما وصفه بـ"اتفاق الخيانة" جملة وتفصيلًا، مشدّدًا على أنّه "لا يخصّ سوى أطرافه"، فهو "مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري".
وذهب أبعد من ذلك، واصفًا الاتفاق كذلك بأنّه "انتحار سياسي" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومعتبرًا أنّ "نقاط اتفاق الخنوع لا تعدو كونها حبرًا على ورق".
وأشار إلى أنّ الشعب السوداني يريد "إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها، ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاوِمة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف وصولًا للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة".
"خيانة لدماء الشهداء"
ورأى تجمع المهنيين أن هذا الاتفاق الغادر هو "تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر".
وأعرب عن ثقته بأنّ الشعب السوداني "سيبطل الاتفاق وسيواصل وقوفه الصامد، بوجه عواصف القمع والانتكاس التي تحاول إعادته للوراء، منصوب الشراع".
وأكد تمسّكه بمقترح الإعلان السياسي الذي تقدّم به لقوى الثورة، مشدّدًا على أنّ "ثورة الشعب ليست رهنًا لأفراد، وعلى قواها الحية الملتزمة بلاءاتها المعلنة أن ترفع وتوسِّع من أشكال تنسيقها وأن تتجاهل دعوات الانكفاء وعزل قوى الثورة عن بعضها".
لماذا وقّع حمدوك على الاتفاق؟
وبموجب "الاتفاق السياسي" الذي وقّعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم، عاد حمدوك إلى منصبه، بينما يواصل الآلاف التظاهر ضد الانقلاب العسكري وسط محاولات قمع من الشرطة.
وقبل مراسم التوقيع الذي نقلها تلفزيون السودان، وصل حمدوك إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه منذ قرارات البرهان بحل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر الماضي.
وقاد البرهان انقلابًا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
وبثّ التلفزيون تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجدّدًا رئاسة الحكومة و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على بناء جيش قومي موحد".
وفيما جدد البرهان "الثقة" بحمدوك ووجه له الشكر على "صبره وصموده" طوال الفترات الماضية، أكد رئيس الوزراء أنّ الاتفاق "يحقن دماء السودانيين"، معتبرًا أنّ التوقيع على الاتفاق "يفتح بابًا واسعًا لمعالجة قضايا الانتقال وتحدياته".
قمع الاحتجاجات مستمرّ
لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة لعمر البشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت اتفاق الأحد. وقالت في بيان: "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقًا أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب".
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم.
وفي الخرطوم ومدينتي كسلا وعطبرة في شرق البلاد وشمالها، واصل آلاف السودانيين احتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري على الرغم من إعلان الاتفاق السياسي الجديد.
وفي المقابل أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساندين للحكم المدني قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.