لا تزال أزمة نتائج الانتخابات التشريعية ترخي بثقلها على المشهد العام في العراق، وسط توقعات بمواصلة التصعيد في المرحلة المقبلة، رغم استكمال المسار الدستوري والقانوني.
وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي بناءً على قرار الهيئة القضائية للانتخابات.
ومع هذا الإعلان، فإنّ النتائج لم تختلف عن النتائج الأولية سوى بتغيير بعض المقاعد وسط توقّعات بأن يقدم بعض المعترضين على تقديم طعون أخرى قبيل تقديم نتائج الاقتراع النهائية.
توجه جديد تسلكه القوى المعترضة
هكذا، يبدو أنّ اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية توجه جديد تسلكه القوى المعترضة بعدما لم تلبّ طموحاتها التغيرات الطفيفة التي طرأت على النتائج الأولية، نتيجة تطابق أغلبية عمليات العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني.
إلى ذلك، قد تفتح خسارة عدد من المرشحين المستقلين مقاعدهم جبهة معارضة أخرى لنتائج الانتخابات، كونهم يشكّكون في طريقة تغيير أصوات ناخبيها من قبل المفوضية المستقلة لإرضاء القوى المتنفذة.
ويلفت مراسل "العربي" إلى تحذيرات واسعة أطلقتها بعض الكتل الفائزة في العراق من تغيير نتائج الانتخابات التشريعية استجابة لضغوط المعترضين ولتمرير تسويات سياسية قد ترضي الخاسرين على حساب الفائزين المستقلين.
توقعات بتصعيد واسع في الشارع
وبموازاة التحركات السياسية للقوى المعترضة، تستمرّ الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، مع توقعات بتصعيد واسع أمام بوابات المنطقة الخضراء، وسط تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة من نتائج عكسية لأي محاولات غير مشروعة لنزع مصداقية إعلان نتائج الانتخابات.
وفي تصعيد جديد، حاول المتظاهرون إسقاط عدد من الخرسانات الإسمنتية التي تحول بينهم وبين بوابات المنطقة الخضراء في محاولة لاقتحامها.
وجاء هذا التصعيد ردًا على تصريحات ممثلة للأمين العام للأمم المتحدة أعطت من خلالها شرعية كاملة للنتائج، بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رفض الطعون وتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
ما هو المسار الدستوري والقانوني المتوقع؟
ويستبعد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث إلى "العربي"، حصول "اشتباك مفتوح"، مشيرًا إلى أن هناك كوابح داخلية، وأيضًأ مراقبة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما قد يضع القوى الراغبة بالتصعيد تحت طائلة ملاحقة المجتمع الدولي.
من جهته، يفصّل الباحث السياسي سعود الساعدي المسار الدستوري، حيث يكشف أنّ المفوضية بصدد رفع التوصيات من خلال محاضر ومخرجات العد والفرز اليدوي الأخير إلى مجلس المفوضين الذي يرفع بدوره التوصيات والتقارير إلى الهيئة القضائية التي يتوقع أن تبتّ في الأمر بشكل نهائي منتصف الأسبوع المقبل.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّه في حال موافقة الهيئة القضائية سترفع النتائج النهائية إلى مجلس المفوضين الذي يرفعها بدوره إلى المحكمة الاتحادية العليا في غضون أسبوع أو أسبوعين بعد القرار النهائي للهيئة القضائية.
ويوضح أنّ المحكمة الاتحادية قد تصادق على النتائج كما أنّها قد تردّها وقد يكون لها ملاحظات وطعون أيضًا.
لكنّه يلاحظ أنه "لا وجود لمادة دستورية تحدد سقفًا زمنيًا للمحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على النتائج ما يعني إمكانية أن تكون هناك فترة زمنية مفتوحة قبل ذلك".
ويلفت كذلك إلى أنّه "في حال تمّت المصادقة على النتائج فسيكون من واجب رئيس الجمهورية الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب الجديد الذي يفترض أن ينعقد خلال 15 يومًا ليؤدي اليمين الدستورية بعد أن نال الشرعية من المحكمة الاتحادية العليا، ومن ثمّ البدء بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بعد اختيار رئيس جمهورية جديد بأغلبية الثلثين".