الخميس 28 مارس / مارس 2024

انتخابات ليبيا تتعقد.. شخصيات جدلية ومتهمون بجرائم حرب في المنافسة

انتخابات ليبيا تتعقد.. شخصيات جدلية ومتهمون بجرائم حرب في المنافسة

Changed

أبطلت محكمة استئناف طرابلس حكمًا باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي في ليبيا وأعادته للمنافسة
أبطلت محكمة استئناف طرابلس حكمًا باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي في ليبيا وأعادته للمنافسة (غيتي)
يواجه خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي رفضًا شعبيًا واسعًا وتهمًا بارتكاب جرائم حرب تنتزع عنهما شرعية التأهل، وفق ما تنقل مراسلة "العربي".

تفصل الليبيين أيام معدودة عن بدء السباق الرئاسي "المحموم"، في وقتٍ يزداد المشهد السياسي تعقيدًا وقتامة، بعدما استُبعِدت منه أسماء ثمّ أعيدت إليه.

في هذا السياق، أبطلت محكمة استئناف طرابلس حكمًا باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي في ليبيا وأعادته للمنافسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقد دفعت هذه التطورات رئاسة مجلس النواب الليبي للدعوة إلى اجتماع رسمي لمناقشتها لكنّ القول الفصل يظلّ معلَّقًا حتى يوم الأربعاء حيث تنتهي مرحلة الطعون وتبتّ المفوضية العليا بالقائمة النهائية للمتنافسين على الرئاسة.

"مجرمو حرب"

وبحسب مراسلة "العربي" في طرابلس، كان التطاحن القانوني على أشدّه على مستوى دوائر الطعون القضائية لإخراج ثلاث شخصيّات جدلية رئيسيّة تملك أكبر الحظوظ للفوز بكرسيّ الرئاسة.

لكنّ مسألة المشاركة لتلك الشخصيات حُسِمت، على الأقلّ ظرفيًا، بعدما كسب حفتر تأشيرة مرور قضائية إلى صفوف المترشحين للانتخابات الرئاسية، بحكم قضائي من محكمة استئناف طرابلس التي رفضت الحكم الذي أصدرته محكمة الزاوية رغم عدم الاختصاص المكاني.

ويُعَدّ حفتر ثاني شخصية جدلية تعاد إلى المنافسة بحكم قضائي غداة إعادة سيف الإسلام القذافي، علمًا أنّ الرجلين (حفتر والقذافي) يواجهان رفضًا شعبيًا واسعًا وتهمًا بارتكاب جرائم حرب تنتزع عنهما شرعية التأهل، وفق ما يقول الليبيون.

وقد تجسّد هذا الرفض بأحد أشكاله ببيان أصدرته مجموعة من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في مصراتة رفضت عبره إجراءات المفوضية العليا للانتخابات، وعدّتها ممارسات غير قانونية تسمح بترشح من وصفتهم بمجرمي الحرب.

ضغوطات على القضاء

من جهته، يعتبر الخبير القانوني أسعد الشرتاع أنّ الصورة الأمثل أن تكون الكلمة في هذا النوع الإشكاليات للقضاء، خصوصًا في مسائل تتعلق بتفسير القوانين وتطبيقها، وهو ما يحصل في مختلف دول العالم.

لكنّ الشرتاع يرى في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أنّ الحالة الليبية مغايرة، حيث يتعرّض القضاء للكثير من الضغوطات، مشيرًا إلى أنّ ما حدث في سبها شاهد على ذلك، في إشارة إلى محاصرة قوات حفتر للمحكمة.

ويلفت إلى أنّ رسم هذا المشهد بهذه الصورة تمّ من عدة جهات من القانون الانتخابي المعيب الذي أصدره عقيلة صالح ومنح الاختصاص المكاني بالمخالفة لقانون المرافعات الليبي والمعمول به.

ويوضح أنّ الاختصاص المكاني يعني أنك إذا أرادت الطعن بمرشح معين عليك أن تتوجه إلى موطن المطعون ضده، وبالتالي في حالة حفتر يجب أن تتوجه إلى بنغازي ومعروف أن المنطقة برمتها هناك خارج سيطرة الحكومة ولا يستطيع أحد التوجه إلى القضاء بكل أريحية.

ويشدّد على أنّ ما حدث في الجنوب كذلك يؤكد المسألة حيث قامت قوات حفتر بمحاصرة المحكمة ومنعت القضاة في البداية من الاجتماع بغضّ النظر عن الموقف من سيف الإسلام.

ويخلص إلى أنّ هذه الصورة تؤكد أن هناك ضغوطات وأن القضاء الليبي لم يكن يعمل في بعض الأحيان بحرية تامة وهو الذي وقع تحت العديد من الضغوط.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close