يستمر الجدل في ليبيا حول أحقية المنافسة على منصب الرئاسة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل وذلك بعد استبعاد سيف الإسلام القذافي وآخرين.
في غضون ذلك، قدمت مفوضية الانتخابات في ليبيا قائمة غير نهائية للمرشحين الذين سينافسون في السابق إلى الرئاسة.
وفي مقدم هذه الأسماء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تلاحقه قضايا جنائية تهم بارتكاب جرائم حرب.
وقدّم حفتر ما يشبه برنامجًا سياسيًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة صعبة، مطالبًا الليبيين "بانتقاء الخيار الصحيح".
لكن اتهامات تلاحق حفتر بارتكاب جرائم في حق الليبيين الذين يعتبرون أنه لن يكون إلا صورة عن النظام السابق. في المقابل يرى أنصاره أن انتزاع مسألة الرئاسة كانت مهمة مؤجلة منذ سنوات أكان بالحرب أو بالانتخابات.
وبهذه الصورة، تعود نبرة الاستقطاب الحاد ما قد لا يهدد الانتخابات فحسب، بل أيضًا السلام الهش في البلاد.
تخوف من تدهور الأوضاع
عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار السياسي عبد القادر أحويلي يرى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لا تطبق المعايير الصحيحة.
ولفت في حديث إلى "العربي" من طرابلس إلى أن المفوضية استجابت للمجلس الأعلى للدولة عندما طلب وقف قانون الاستفتاء على الدستور وأوقفته لأن بعض الأعضاء فيها لا يرغبون في هذا الاستفتاء، إلا أنها لم تستجب لطلب المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون انتخابات الرئاسة لأنها تريد إجراءها.
وقال: "نريد انتخابات على قاعدة صحيحة وأن تكون المفوضية حيادية وأن تطبق المعايير المطلوبة للانتخابات".
أحويلي الذي أشار إلى أن الوقت قصير أمام إجراء الانتخابات الرئاسية، انتقد عمل المجلس الأعلى للقضاء في ما خص الانتخابات. كما أبدى تخوفه من أن تتوجه البلاد إلى الحرب إثر الانتخابات بعد السلام الهش الموجود حاليًا على حد تعبيره.
"تأجيل الانتخابات غير ممكن"
عضو مجلس النواب الليبي سعيد مغيب يعتبر أن خليفة حفتر حارب الإرهاب في بنغازي وفي درنة وفي جنوب ليبيا، لافتًا إلى أن من حقه الطبيعي الترشح للانتخابات الرئاسية.
وردًا على سؤال حول حق حفتر بالترشح وخصوصًا مع صدور حكم بالإعدام في حقه من قبل المحكمة العسكرية في مصراتة، قال مغيب لـ"العربي" من طرابلس: "المحاكم العسكرية العليا هي المخولة بإصدار هذه القرارات كما لا يوجد اعتراف بتوحيد المؤسسة العسكرية الذي لا تزال الجهود حوله قائمة حتى الآن".
وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تأجيل الانتخابات لأن حكومة الدبيبة تعتبر بعد 24 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل بحكم المقالة ما قد يؤدي إلى فراغ في السلطة.
ولفت إلى أن القاعدة الدستورية التي يجب الاستناد عليها في هذا الإطار هي القوانين التي صدرت عن مجلس النواب حول انتخاب الرئيس والبرلمان.
"الصراع قد يتفاقم"
الصحافي المتخصص بالشأن الليبي ميركو كيلبرث يعتبر أن الصراع قد يتفاقم في ليبيا ما لم تجر الانتخابات المقررة.
وأمل في حديث إلى "العربي" من تونس أن يعكس المرشحون أصوات الليبيين وأن يعبروا عن وجهة نظرهم. وتحدث عن مساع حثيثة لإنجاز المصالحة في ليبيا التي انطلقت إلا أنها لم تصل إلى طريقها المنشود.
كما تمنى أن لا يشيح المجتمع الدولي بنظره عن ليبيا هذه المرة، داعيًا من سيخسرون الانتخابات إلى الإقرار بنتائجها.