أقرّ الكونغرس الأميركي مساء أمس الجمعة، خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية في البلاد، وهو ما سيعطي دفعة قوية لعهده.
ومشروع القانون هذا، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس/ آب الماضي، ما يعني أنّ كلّ ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيّز التنفيذ.
لكنّ هذا الانتصار الكبير لبايدن، لا يزال ناقصًا لأنّ مجلس النواب لم يقرّ بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.
وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتًا لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت الفائق السرعة، والتي تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحًا في التاريخ الأميركي الحديث.
وفي النهاية أقرّ مشروع القانون بأكثرية 228 نائبًا مقابل 206، بعدما انضمّ إلى الأغلبية الديمقراطية عشرة نواب من الجمهوريين.
The House just passed the bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act. It's now headed to the president’s desk. This agreement will create millions of jobs, modernize our infrastructure, take on the climate crisis, and lower costs for working families.
— The Democrats (@TheDemocrats) November 6, 2021
وكان بايدن قد ناشد صباح الجمعة مجلس النواب بإقرار كلا الخطّتين، قائلًا: "أطلب من كلّ عضو في مجلس النواب أن يصوّت بنعم على هاتين الخطتين، الآن".
لكنّ النواب اكتفوا بإعطاء الرئيس الديمقراطي نصف انتصار، إذ أرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية وهي أضخم من الأولى، إذ تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار وترمي لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري.
وأعربت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، عن أملها في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" الذي يصادف في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويحتاج بايدن بشكل كبير إلى إقرار كلا الخطّتين لإعطاء دفع لولايته في ظلّ تراجع شعبيته، عدا عن الهزيمة المدويّة التي مني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع.