انتظار رفع العقوبات لا يجدي.. سوريون يسابقون الزمن لإعادة إعمار حلب 

يجتهد العديد من السوريين لإعادة بناء منازلهم التي تحولت إلى أنقاض في مدينة حلب التاريخية، التي توصف بأنها العاصمة الاقتصادية لسوريا.

يأتي ذلك فيما يكافح قادة البلاد الجدد لبدء إعادة الإعمار على نطاق واسع، عبر حثّ الدول على المساهمة في ذلك، بالتوازي مع الدعوة لرفع العقوبات التي تعيق نهوض البلاد من جديد.

وشهدت حلب، ثاني أكبر مدن سوريا والتي تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) موقعًا للتراث العالمي، معارك طويلة وحصارًا وغارات جوية وهجمات بالبراميل المتفجرة نفذها النظام السابق على أحيائها وخاصة الشرقية منها عقب اندلاع الثورة السورية.

ترميم المنازل في حلب

ويحاول أهل حلب الآن استعادة حياتهم بطرقهم الخاصة، ولا يريدون الانتظار لرؤية ما إذا كانت جهود الحكومة السورية الجديدة ستنجح في الحصول على تمويل دولي.

وفي هذا السياق، يقول موسى الحاج خليل (65 عامًا)، الذي قضى سبع سنوات في مخيم للنازحين في الحرمين على الحدود السورية التركية، لوكالة رويترز: "لا أحد يساعدنا، دول ومنظمات".

ويضيف خليل، وهو يتابع العمال الذين يرممون منزله المدمر في حي رتيان بشمال غرب حلب: "شعب فقير يسعى لترميم غرفة تؤويه مع أولاده أفضل من العيش في المخيمات".

عاد خليل بمفرده قبل شهر لإعادة بناء منزله حتى يتمكن من إحضار عائلته من المخيم.

وحلب أول مدينة كبيرة سيطرت عليها قوات المعارضة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، عندما شنت حملة عسكرية للإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أن يفر هذا الأخير فجر الثامن من ديسمبر/ كانون الأول إلى روسيا.

"حركة بناء"

مع سعي سوريا إلى تخفيف العقوبات، تكتسب جهود إعادة الإعمار الشعبية زخمًا متزايدًا وتوفر فرص العمل.

ويعمل المقاولون على مدار الساعة لتلبية الطلب المتزايد، ويستخدمون ما يمكن استعماله من الأنقاض مثل قوالب الطوب المكسورة والأسمنت لإصلاح المنازل.

ويقول المقاول السوري ماهر رجوب: "نشهد حركة بناء حاليًا، ونحن نعمل، الحمد لله رب العالمين!".

وقال الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، إن البرنامج يأمل في تقديم 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم سوريا، بما في ذلك إعادة إعمار البنية التحتية.

وتعهدت مؤسسات مالية أخرى ودول خليجية مثل قطر بمساعدة سوريا، لكن العقوبات الأميركية تعيق ذلك.

ووضعت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى شروطًا لرفع العقوبات، وأصرت على إظهار حكام سوريا الجدد، التزامهم بالحكم السلمي والشامل.

ولم يكن للتعليق المؤقت لبعض العقوبات الأميركية، بهدف تشجيع المساعدات، أي تأثير كبير، مما أدى إلى اعتماد سكان حلب على أنفسهم إلى حد كبير.

"عدنا لترتيب أمورنا"

ويشير مصطفى مروش، وهو صاحب متجر خضراوات يبلغ من العمر 50 عامًا، إلى أنه يسكن وعائلته في أحد المخيمات وقد عادوا لترتيب أمورنهم حسب إمكانياتهم.

وكان الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الانمائي عبد الله الدردري قد شدّد على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، من دون انتظار رفع العقوبات عنها، داعيًا إلى "نتائج سريعة" تنعكس على حياة السوريين اليومية.

ورأى الدردري في حديث أرشيفي لوكالة فرانس برس على هامش زيارته دمشق، أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار.

وقال الدردري إن رفع العقوبات "أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات".

وأضاف: "انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي"، متابعًا "عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا".

وأشار الدردري إلى أن "التدمير المادي" الذي تعرضت له سوريا كان "ضخمًا جدًا"، والجزء الأكبر كان "في قطاع السكن".

وتابع: 375 ألف منزل دمرت بالكامل وأكثر من مليون ونصف منزل تضررت جزئيًا، وقدّر كلفة إعادة بناء هذه المنازل بـ"عشرات مليارات الدولارات".