أمر قاضٍ أميركي في ولاية فيرمونت إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدم ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا المؤيد لفلسطين محسن مهداوي، الذي اعتقلته السلطات لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلّق بطلبه للحصول على الجنسية الأميركية.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز بعدم ترحيل مهداوي من الولايات المتحدة أو إخراجه من ولاية فيرمونت.
وبذلك، يُصبح مهداوي ثاني ناشط في حركة الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، يتمّ اعتقاله ويُواجه خطر الإبعاد من أميركا رغم أنّه يحمل البطاقة الخضراء، على غرار الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وأمس الإثنين، اعتُقل مهداوي خلال وجوده في أحد مكاتب خدمات الهجرة الأميركية في كولشيستر بولاية فيرمونت، لإجراء امتحان لنيل الجنسية الأميركية بعد إقامته بأميركا لمدة 10 سنوات.
وولد مهداوي ونشأ في مخيم للاجئين في الضفة الغربية، وهو طالب في جامعة كولومبيا يحمل البطاقة الخضراء التي تخوّله الإقامة في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
ونشر أحد أصدقاء مهداوي مقطعًا مصورًا على الإنترنت، يظهر اقتياد ضباط وزارة الأمن الداخلي للطالب من مكتب الهجرة والدفع به في سيارة رسمية.
وأشار مهداوي بعلامة السلام ويداه مكبّلتان من الأمام.
وقدّم محامو مهداوي طلبًا لإبقائه في فيرمونت، يُفيد بأنّ موكلهم يعتزم الحصول على درجة الماجستير في خريف عام 2025.
وقدّم محامو محسن مهداوي طعنًا في قانونية احتجازه، اتهموا خلاله الحكومة بانتهاك حقوقه القانونية من خلال معاقبته على التعبير عن رأيه فيما يتعلّق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال محاموه في ملف قضائي: "أوضحت الحكومة أنّها تنوي الردّ ومعاقبة أفراد مثل مهداوي، الذين دافعوا عن وقف إطلاق النار ووقف إراقة الدماء في غزة".
انتقادات في الكونغرس لاعتقال محسن مهداوي
وأثار اعتقال محسن مهداوي انتقادات في الكونغرس، حيث قال السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند في بيان مصوّر أمس الإثنين: "لا يجوز اعتقال الناس لمجرد ممارستهم حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول".
كما وصف السيناتور بيرني ساندرز وآخرون من وفد فيرمونت في الكونغرس، احتجاز مهداوي بأنّه "غير أخلاقي ولا إنساني وغير قانوني"، قائلين إنّه يجب توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمقيم القانوني في الولايات المتحدة والإفراج عنه فورًا.
وأضافوا: "دخل مهداوي مكتب الهجرة لما كان يفترض أن يكون الخطوة الأخيرة في إجراءات منحه الجنسية. لكن بدلًا من ذلك، ألقى أفراد مسلحون بملابس مدنية ووجوههم مغطاة القبض عليه واقتادوه مكبل اليدين".
تجميد تمويل هارفارد
وفي الإطار ذاته، جمّدت وزارة التعليم الأميركية 2.3 مليار دولار من المنح على مدى عدة سنوات و60 مليون دولار من قيمة عقود لعدة سنوات لجامعة هارفارد، وذلك عقب ساعات فقط من رفض الجامعة مطالب ترمب بإجراء تغييرات جذرية في سياستها بشأن التنوّع.
وتُمثّل هذه الخطوة مستوى جديدًا من الخلاف بين إدارة ترمب والجامعات الأميركية، التي تتّهمها بأنّها واقعة في قبضة اليسار المتطرف.
وكتب رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر في رسالة عامة، أنّ المطالب التي قدّمتها وزارة التعليم من شأنها أن تسمح للحكومة الاتحادية "بالسيطرة على مجتمع هارفارد" وتهديد "قيم الجامعة كمؤسسة خاصة مكرسة لإنتاج المعرفة ونشرها".
وأضاف غاربر: "ينبغي لأي حكومة ألا تملي ما يمكن للجامعات المستقلة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها".
في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدس في بيان أمس الإثنين، إنّ ترمب يعمل على جعل التعليم العالي "عظيمًا مرة أخرى" من خلال إنهاء ما زعم نه "معاداة السامية غير المنضبطة" وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الاتحاديين في تمويل دعم هارفارد للتمييز العنصري الخطير أو العنف بدوافع عنصرية.
ونصّت رسالة وزارة التعليم التي أرسلتها إلى هارفارد يوم الجمعة الماضي، على ضرورة أن تلتزم الجامعة بحلول أغسطس/ آب المقبل بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلاب بناء على الجدارة فقط، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي.
كما يجب على الجامعة فحص الطلاب الدوليين لمنع ما ادعت أنه "قبول المعادين للقيم الأميركية"، وإبلاغ سلطات الهجرة الاتحادية بالطلاب الأجانب الذين ينتهكون قواعد السلوك.
وتضغط إدارة ترمب على الجامعات الأميركية لتغيير سياساتها تحت مزاعم فشلها في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعية، بينما جمّدت تمويلاتها الاتحادية للجامعات بمئات الملايين من الدولارات.
كما بدأت الإدارة الأميركية إجراءات ترحيل بعض الطلاب الأجانب المعتقلين، الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، وألغت تأشيرات مئات الطلاب الآخرين، ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات الأكاديمية.
