في ختام اجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات، عقد اليوم الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن، وجمع مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين، أعلن المشاركون التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.
وجدد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي خلال الاجتماع الذي دعته إليه المملكة الأردنية، التأكيد على "ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".
وقف الإستيطان
كما أكدت الأطراف الخمسة على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولًا وعملًا دون تغيير".
وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
لكن في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش أنه لن يوافق على أي تجميد في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الوزير، المسؤول أيضًا عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، على تويتر" "ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن".
وتابع: "لكني أعرف شيئًا واحدًا. لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد، إنها تحت سلطتي".
وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الاردن ومصر.
واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجددًا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في الشهر المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
لقاء أمني خماسي في #الأردن.. هل يفضي إلى إيقاف التصعيد في #الضفة_الغربية؟ تقرير: محمد شهابي pic.twitter.com/tdKPGxahA1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2023
وقال البيان: إن "الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".
"تجاوز خطير"
من جهتها، اعتبرت فصائل فلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع الأمني المنعقد في العقبة جنوبي الأردن "تجاوزًا وطنيًا خطيرًا"، وذلك خلال مؤتمر انعقد بمدينة غزة في ختام لقاء وطني جمع فصائل وقوى شعبية لبحث تداعيات اجتماع العقبة بالأردن.
وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش: إن "الخطط الأمنية المطروحة في الاجتماع تشكل غطاء لسياسات الاحتلال وتستهدف الشعب ومقاومته".
وطالب السلطة الفلسطينية بـ"التراجع عن هذا المسار ورفض التعاطي معه ومع الخطط الأميركية"، منبّهًا من "تداعيات الاجتماع".
من جهتها، اعتبرت حركة "فتح" عبر "تويتر" أن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من "مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر"، مشددة على وجوب "اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء".
لكن حركة "حماس" استنكرت في بيان مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع، ورأت أن "الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، واستهتار بدماء الشهداء، ومحاولة مكشوفة لتغطية جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".