أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف 15 من أفراد الإسعاف والدفاع المدني أثناء تأدية عملهم بمدينة رفح، داعيًا إلى ضغط دولي عاجل على تل أبيب للإفراج عنهم فورًا.
وأفاد المكتب الإعلامي في بيان بأن جيش الاحتلال "يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، حيث اختطف قبل يومين 15 من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح (جنوب)، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين وإغاثة المنكوبين".
وحمّل المكتب الإعلامي كلا من إسرائيل والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن مصير المختطفين وسلامتهم، معتبرًا أن "هذا التصعيد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية".
ولفت إلى أن تلك الجريمة تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، "إذ تعمّد الاحتلال الإسرائيلي إخفاء كوادر إنسانية تحظى بحماية بموجب اتفاقيات جنيف".
استهداف الطواقم الطبية والإنسانية
وأردف بأن ذلك "يكشف بوضوح السياسة الإجرامية التي ينتهجها (الاحتلال) في استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك مباشر للاتفاقيات الدولية التي تضمن حمايتهم وتجرّم المساس بهم تحت أي ظرف".
كما دعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "التدخل العاجل والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن المختطفين".
وأدان "تكرار الاحتلال لهذه الجرائم، واستهدافه المستمر للطواقم الطبية والإنسانية، كما جرى بحق الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية".
وشدد على أن تكرار هذه الجرائم "يؤكد ضرورة (وجود) تحرك دولي عاجل وفاعل، لوضع حد لهذه الانتهاكات، وفرض إجراءات رادعة توقف جرائم الاحتلال المتواصلة".
والأحد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات إسرائيلية حاصرت سيارات إسعاف تابعة لها، أثناء محاولتها إنقاذ ضحايا قصف برفح، وأصابت مسعفين، قبل أن تفقد الجمعية الاتصال بطواقمها تحت قصف جوي ومدفعي إسرائيلي.
وأمس الإثنين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقليص وجود المنظمة في غزة على خلفية مقتل موظفين أممين، إثر استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في تصريحات صحافية، إلى تنفيذ إسرائيل "هجمات مروعة" الأسبوع الماضي أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين، من بينهم موظفون تابعون للأمم المتحدة. وتطرق إلى عدم سماح إسرائيل بعبور المساعدات الإنسانية منذ مطلع مارس/ آذار الجاري.
ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.
ورغم التزام حركة "حماس" ببنود الاتفاق، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية، استجابة لضغوط اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم.
