اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن تعيين جون لي الذي أشرف على قمع الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ على رأس السلطة التنفيذية في المدينة، يشكل "انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية".
وكتب بوريل في تغريدة أن "عملية اختيار" المسؤول الأمني السابق في المدينة هي "مرحلة جديدة في تفكيك مبدأ "بلد واحد نظامان"، مؤكدًا أن "على سلطات الصين وهونغ كونغ احترام التزاماتها الوطنية والدولية".
Election of #ChiefExecutive violates democratic principles and political pluralism in #HongKong Selection process is yet another step in the dismantling of the ‘one country, two systems’ principle Chinese & Hong Kong authorities should abide by their national & intl commitments https://t.co/TtrrA54vzV
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 8, 2022
وعُين جون لي المسؤول الأمني السابق رئيسًا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري بأصوات لجنة تقتصر على موالين لبكين.
وكان جون لي الشرطي السابق البالغ 64 عامًا المرشح الوحيد لخلافة المسؤولة المنتهية ولايتها كاري لام التي قررت عدم التقدم لولاية جديدة من خمس سنوات.
وهو المسؤول الوحيد عن سلطات هونغ كونغ الآتي من أوساط الشرطة، وكان مسؤولًا عن الأمن في هونغ كونغ خلال موجة التظاهرات الكبرى المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المدينة عام 2019، وأشرف على قمع الاحتجاجات وعلى عملية إعادة السيطرة السياسية البالغة الشدة التي تلتها.
وصرّح لي أمام الصحافيين: "إنني مدرك أنه يلزمني وقت لإقناع الناس، لكن يمكنني تحقيق ذلك من خلال الأفعال".
وأبدى جون لي عزمه على بناء مدينة "تزخر بالأمل والفرص والتناغم" بعدما قامت السلطات "بإعادة النظام بعد الفوضى".
ولم يكشف لي حتى الآن الكثير من التفاصيل الملموسة حول سياسته، لكنه أكّد أنه سيكشف المزيد بعد تولي مهامه في الأول من يوليو/ تموز، في الذكرى الـ25 لإعادة بريطانيا المدينة إلى الصين.
ولم تعرف هونغ كونغ يومًا نظامًا ديمقراطيًا ما أشاع الإحباط بين سكانها على مدى سنوات وأثار احتجاجات تخللتها أحيانًا تظاهرات حاشدة وعنيفة.
وتقوم "لجنة انتخابية" تضم 1461 عضوًا من النخبة السياسية والاقتصادية موالين جميعهم لبكين ويشكلون 0,02% من سكان هونغ كونغ، بتعيين رئيس السلطة التنفيذية في المدينة.
وبعد حملة خلت من أي منافسين، جرت عملية اقتراع سريعة وسرية الأحد، حصل فيها لي على 1416 صوتًا، ما يمثل 99% من أعضاء اللجنة، فيما صوت ثمانية ضده بحسب السلطات، وامتنع 33 عضوًا عن التصويت.
"روح ديمقراطية"
وأثنت بكين على شبه الإجماع هذا معتبرة أنه يكشف عن "مستوى مرتفع من التقدير والدعم لدى مجتمع هونغ كونغ" حيال لي.
وأعلن مكتب أعمال هونغ كونغ وماكاو في بيان: "إنه إثبات حقيقي للروح الديمقراطية".
وحُظرت التظاهرات بشكل واسع في هونغ كونغ، إذ منعت السلطات أي تجمع عام يضم أكثر من أربعة أشخاص ضمن تدابير مكافحة كوفيد-19 وفرضت بكين قانونًا جديدًا حول الأمن القومي.
وتمت تعبئة ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف شرطي وفق وسائل الإعلام المحلية لمنع وقوع أي حادث خلال عملية التعيين.
وقبل التصويت، نظمت رابطة الاشتراكيين الديمقراطيين، إحدى آخر المجموعات المتبقية المؤيدة للديمقراطية، تظاهرة ضمت ثلاثة أشخاص هتفوا "السلطة للشعب، الاقتراع العام الآن".
وكانت الصين برئاسة شي جينبينغ فرضت على المستعمرة البريطانية السابقة عام 2020 قانونًا صارمًا حول الأمن القومي قضى على أي معارضة، وإصلاحًا للنظام السياسي يحصر السلطة في هونغ كونغ بيد "وطنيين" موالين للنظام الصيني.
وأعلن سلف لي على رأس الأمن في المدينة لاي تونغ كووك: "إنه الرجل الذي فاز في الامتحان".
لكن موقف لي حمل الولايات المتحدة على إدراجه على قائمة شخصيات من الصين وهونغ كونغ تفرض عليها واشنطن عقوبات. وهو يتولى السلطة في ظل وضع صعب في المدينة.
فإن كان قانون الأمن القومي قضى على الحركة الاحتجاجية، فإن قسمًا كبيرًا من السكان لا يزال يشعر بالنقمة على بكين والغضب حيال الفوارق الراسخة في مجتمع المدينة.
من جهة أخرى، لا تزال هونغ كونغ، ثالث مركز مالي عالمي، معزولة عمليًا بسبب القيود الشديدة لمكافحة الوباء.
ووعد جون لي بحكم "موجه نحو تحقيق النتائج"، رافعًا شعار "فتح صفحة جديدة معًا لهونغ كونغ".