تراجعت قيمة اليورو مؤخرًا لتبلغ ما يعادل دولارًا واحدًا في مستوى لم يسجل منذ طرحت العملة الموحدة في التداول قبل 20 عامًا، ما ولَّد انعكاسات خطيرة وارتدادات عديدة على الاقتصاد الأوروبي وعلى التضخم والقدرة الشرائية للمواطن.
ووفقًا لبيانات موقع بلومبيرغ، فقد تراجع سعر صرف اليورو بنسبة تفوق 0,7%، في وقت تعزز فيه سعر الدولار بسبب وضعيته باعتباره ملاذًا آمنًا مع رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وبحسب الخبراء لعب الهجوم الروسي على أوكرانيا وما أججه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمحروقات المرتبطة بالدولار دورًا رئيسيًا في هذا التراجع القياسي لليورو مقابل الدولار، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم في منطقة اليورو إلى أكثر من 5%، مع بداية العام الحالي وهي أعلى نسبة في القارة الأوروبية منذ 30 عامًا.
وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من تطور الانكماش والركود الاقتصادي في ظل ارتفاع التضخم وتزايد عدم اليقين بشأن استمرار إمدادات الغاز الروسي، يصبح الوضع دقيقًا جدًا للدول الأوروبية باعتبار أن قرابة 50% من واردات هذه الدول مقومة بالدولار.
أسباب وتداعيات تراجع اليورو
وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب وأستاذ الاقتصاد في جامعة العربي التبسي عثمان عثمانية أن من بين أسباب تراجع اليورو هو التباطؤ الاقتصادي، والوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه منطقة اليورو في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 2,7% هذه السنة من 4% متوقعة في بداية العام.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من الجزائر، أن المشاكل السياسية التي تعاني منها الدول الأوروبية على غرار إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أدت أيضًا إلى تراجع اليورو، كما أن المشكلات السياسية في بريطانيا أثرت أيضًا على معدل صرف الجنيه الإسترليني.
ومن الأسباب الأخرى حسب عثمانية، هو وضع الدولار الأميركي عالميًا كملاذ آمن للاستثمارات في حالة وجود عدم اليقين الذي وصل إلى مستويات مرتفعة جدًا في أوروبا جرّاء الحرب في أوكرانيا.
ولفت عثمانية إلى أن الوضع الاقتصادي في أوروبا سيئ جدًا، وأن تراجع اليورو يعني ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأخرى، مما يرفع من مستوى التضخم، كما ستشهد السندات المطروحة بالدولار الأميركي ارتفاعًا كبيرًا، بالإضافة إلى مشكلة ديون ستواجهها الدول الأوربية في المستقبل، فضلًا عن مواجهة العديد من اقتصادات دول العالم عجزًا تجاريًا أعمق مع الدول الأوروبية.
وتابع عثمانية أن البنك المركزي الأوروبي في مأزق كما أنه مضطر للاستجابة لزيادة معدلات الفائدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقوم بهذه الخطوة في أواخر يوليو/ تموز الحالي من خلال رفع الفائدة بحوالي نصف نقطة مئوية.