تراجع عدد السيارات التي دخلت السوق المصرية بنسبة 70% منذ بداية العام الحالي، وهي سابقة لم تحصل منذ ربع قرن.
ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع أسعار السيارات، وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وتراجع القدرة الشرائية للمصريين.
فقد كشف تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات في مصر، أن عمليات بيع السيارات انخفضت إلى نحو 18 ألف سيارة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بما يزيد عن 70 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفاد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن أزمة تراجع مبيعات السيارات في البلاد مردها إلى سبيين، خارجي وداخلي.
الأسباب
فعلى الصعيد الخارجي، قال أبو المجد إن للحرب الروسية الأوكرانية تأثير كبير على سوق السيارات في مصر، متحدثًا عن أزمة مصانع السيارات الأوروبية على خلفية اعتمادها سابقًا على الغاز الروسي، ما دفع بعض الشركات للبحث عن تشييد مصانع خارج الاتحاد الأوروبي، وفق أبو المجد، الأمر الذي حد من قدرات تلك الشركات على الإنتاج.
محليًا، رأى أبو المجد أن معضلة تكمن في منع استيراد السيارات المستعملة ما يحد من عدد السيارات المعروضة للبيع، مشيرًا إلى القرارات الرسمية الصادرة العام الماضي بعدم استيراد السيارات الكهربائية، رغم قرار سابق سمح بتلك العملية.
الدولار والقرارات الرسمية
ويرى أن العالم كله يمر بأزمة في مبيعات السيارات، لكنه أكد أن تأثيرات تلك الأزمة مضاعفة في مصر، بحكم القوانين التي أشار إليها في ما سبق.
وقال أبو المجد، إنه وإضافة لما سبق، لا يوجد تدبير للدولار الأميركي بالنسبة للسيارات، كون ذلك التدبير مقتصر على السلع الإستراتيجية.
يذكر أن وسائل إعلام محلية، نشرت في شهر مايو/ أيار الماضي، تقريرًا أكد هبوط مبيعات باصات النقل بمختلف فئاتها بنسبة 52.8% إلى 2213 مركبة، وتراجع مبيعات الشاحنات بنسبة 66%.