اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الأمر الروسي بإجلاء القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية يظهر أن موسكو تواجه "مشاكل حقيقية" في جيشها.
وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين أنه أمر لافت للانتباه أن روسيا انتظرت حتى بعد انتخابات الكونغرس الأميركي للإعلان عن الانسحاب. وتابع قائلًا: "هذا دليل على حقيقة أن لديهم بعض المشاكل الحقيقية التي تواجه الجيش الروسي".
وقال: "إن الانسحاب سيسمح للطرفين بإعادة ضبط وضعهما خلال الشتاء، لكن ليس واضحًا بعد ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للمساومة مع روسيا".
بدوره، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن قرار روسيا يشكل خطوة إيجابية.
موقف أردوغان جاء ردًا على سؤال حول آفاق المحادثات بين موسكو وكييف في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة لأوزبكستان لحضور قمة إقليمية.
وقد أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، في ضربة قاسية للحملة العسكرية لموسكو.
حذر أوكراني
لكن كييف ردت بحذر معتبرة أنه من غير المرجح أن يغادر الجيش الروسي هذه المدينة الإستراتيجية من دون قتال.
من جهته، اعتبر مدير المنتدى الإقليمي للدراسات السياسية خالد حمادة أن روسيا ربما تحضر "لخديعة" ما وإن هذا الانسحاب ليس فعليًا.
وقال في حديث إلى "العربي" من بيروت: "إن الانسحاب دون أثمان جعلنا نستغرب"، متسائلًا إن كانت أوكرانيا ستدخل إلى المدينة دون أن تضمن أمن قواتها، حيث يمكن أن يكون جزء من خيرسون منطقة محروقة بها مئات آلاف الألغام، كما تم تدمير البنية التحتية فيها.
ورأى أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد أولريش بروكنر من برلين أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن تفعله الدول الأوروبية لأوكرانيا هو دعمها بالمال والعتاد العسكري وهو ما تفعله بالفعل.
مقتل وجرح أكثر من مئة ألف جندي روسي
وفيما يسامر التصعيد على الجبهة الأوكرانية، أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال الأميركي مارك ميلي في كلمة في "نادي نيويورك الاقتصادي" الأربعاء، أن أكثر من مئة ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بداية الهجوم على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة.
وعبر المسؤول العسكري الأميركي الكبير عن أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. وقال: "إن النصر العسكري ليس ممكنًا لا لروسيا ولا أوكرانيا"، مضيفًا أنه "يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب الالتفاف إلى وسائل أخرى".
وأكد الجنرال مايلي أن هناك "فرصة للتفاوض".
"جرائم ضد الإنسانية"
في غضون ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الخميس أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.
وقالت المنظمة: "إن المدنيين نُقلوا قسرًا من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأوضحت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ"عمليات فحص مسيئة" تُعرف باسم "التصفية"، حيث يتم تصوير الأشخاص وأخذ بصماتهم التحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون أحدًا في الجيش الأوكراني. وقد أفضت هذه العملية في بعض الأحيان إلى الاعتقال والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة.
وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: إن "فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيدًا من منازلهم دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا".
أكثر من 70 ألف مدني غادروا منازلهم بـ #خيرسون في ظل اقتراب "أشرس المعارك"#العربي_اليوم #روسيا #أوكرانيا تقرير: ملهم بريجاوي pic.twitter.com/BqWeeTKVAm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 27, 2022
واعتبرت "أن أسلوب روسيا المؤسف المتمثل في النقل القسري والترحيل هو جريمة حرب" وأنه "يجب التحقيق في هذا الأمر باعتباره جريمة ضد الإنسانية."
وأفادت منظمة العفو في تقريرها أنه في إحدى الحالات تم فصل امرأة عن طفلها البالغ 11 عامًا خلال عملية التصفية ثم احتُجزت ولم يتم جمعها به حتى الآن.
عمليات ترحيل "ترقى لمستوى جرائم حرب"
كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها أجرت مقابلات مع 88 شخصًا معظمهم من المدنيين من ماريوبول وخاركيف ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وقالت: "غالبيتهم وخاصة هؤلاء من ماريوبول وصفوا الظروف القسرية التي تعني أنه ليس أمامهم من خيار سوى الانتقال إلى روسيا أو إلى مناطق أخرى تحتلها روسيا". وأضافت أن عمليات الترحيل "ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".
وكشف التقرير أنه بمجرد وصول المرحلين إلى روسيا، قال العديد منهم إنهم شعروا بضغوط لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الروسية أو إن تحركاتهم كانت مقيدة.
ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في أغسطس/ آب أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.
وتمسكت المنظمة حينها بالنتائج التي توصلت إليها، الأمر الذي دفع رئيس مكتب المنظمة في أوكرانيا إلى الاستقالة احتجاجًا واتهام المنظمة الحقوقية بتبني دعايات الكرملين.
وفي تقريرها الأخير، أكدت المنظمة أنها منذ بدء النزاع توثق "جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي ارتكبت خلال حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا" ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها.