سجّلت الصين اليوم الخميس عددًا قياسيًا من الإصابات بفيروس كورونا، رغم القيود والإغلاقات التي تفرضها السلطات على مدن عدة في أنحاء البلاد.
وأعلن مكتب الصحة الوطني أن عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجّلت أمس الأربعاء، بلغ 31.454 إصابة، بينها 27.517 حالة من دون أعراض.
وهذه الحصيلة هي أعلى من الرقم القياسي البالغ 29.390 إصابة والمسجّل في منتصف أبريل/ نيسان، عندما كانت مدينة شنغهاي ترزح تحت إغلاق عام استمر لشهرين، وكان سكّانها يكافحون لشراء الطعام والحصول على الرعاية الطبية.
وحينها، وضعت الشرطة أجهزة إنذار إلكترونية للأبواب لمنع المصابين من المغادرة، وأجلت أشخاصًا قسرًا من منازلهم لتطهيرها، فيما وصف البعض الظروف في مراكز الحجر الصحي بـ "السيئة".
توقعات اقتصادية سلبية
إلى ذلك، أدى الارتفاع الأخير في عدد الإصابات إلى مستويات قياسية، إلى تضاؤل آمال المستثمرين في أن تخفف الصين قريبًا سياستها الصارمة (صفر كوفيد) التي تلقي، إلى جانب انكماش سوق العقارات، بظلال قاتمة على الاقتصاد.
كما كان للقيود تأثيراتها السلبية على السكان المحبطين بشكل متزايد، وكذلك على الإنتاج في المصانع بما في ذلك أكبر مصنع لآيفون في العالم الذي شهد اشتباكات عنيفة مؤخرًا بين العمال وأفراد الأمن في تعبير نادر عن الاستياء.
وكتب محللو نومورا في مذكرة: "نعتقد أنه لا يزال من المرجح أن تكون إعادة الفتح عملية بعيدة وتكلفتها عالية".
وخفضت شركة الوساطة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 2.4% على أساس سنوي من 2.8%، كما خفضت توقعاتها للنمو للعام بأكمله إلى 2.8% من 2.9%.
ولا تزال الحكومة الصينية متمسكة بسياستها (صفر كوفيد) التي تتضمن فرض قيود مشددة وإغلاقات مفاجئة واختبارات للفيروس واسعة النطاق، معتبرة أن تلك الإجراءات ضرورية لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون انهيار النظام الصحي.
وبدأت الصين مؤخرًا تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بالاختبارات الجماعية والحجر الصحي، وتحاول تجنب الإجراءات التي تطال الجميع مثل الإغلاق الذي شهدته شنغهاي البالغ عدد سكانها 25 مليونًا.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت المدن تطبق إجراءات إغلاق محدودة لا يتم الإعلان عنها في أغلب الأحيان. ففي بكين، على سبيل المثال، قال العديد من السكان إنهم تلقوا إخطارات من مناطقهم السكنية في الأيام الأخيرة لإبلاغهم بإغلاق لثلاثة أيام.
وتشير تقديرات محللي نومورا إلى أن أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي للصين قيد الإغلاق، وهو رقم يتجاوز حجم اقتصاد بريطانيا.