يواصل سعر صرف الليرة السورية ارتفاعه أمام الدولار، كما يسجل سعر العملة المحلية ارتفاعات جديدة مقابل عملات رئيسية، خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وبينما وصل سعر بيع الدولار في دمشق إلى نحو 9 آلاف ليرة، انعكس ارتفاع سعر الصرف على أسعار عدد من المواد والسلع في الأسواق بنسب متفاوتة، وصلت إلى أكثر من 20%.
وعزفت البنوك السورية من جانبها عن ضخ الليرة بالأسواق، وهو ما يدفع التجار وأصحاب المصانع إلى الاستغناء عن الورقة الخضراء للحصول على الليرة من السوق الموازية لتسيير أعمالهم وتغطية التزاماتهم.
وأدت عوامل اقتصادية عدة إلى زيادة المعروض من الدولار الأميركي، مع احتفاظ مصرف سوريا المركزي باحتياطات من الليرة التي أبقى على سعر صرفها الرسمي عند 13 ألفًا للشراء أمام الدولار.
وسعت الحكومة الجديدة إلى الحد من استنزاف العملات الأجنبية في ظل رفع التعريفات الجمركية للاستيراد وتحفيز الإنتاج والاستثمار، ودعم المنتج المحلي خاصة مع إلغاء العمولات والنفقات الباهظة التي كان يفرضها النظام السابق على المنتجات.
دعم العملة المحلية
أما تخفيض رسوم الاستيراد بواقع النصف وانفتاح الأسواق على الشمال السوري فكان من شأنهما تدفق السلع والدولار بأسعار أقل من الماضي، ما ساهم نسبيًا في زيادة العملة الأجنبية في الأسواق ودعم العملة المحلية.
وأدى الأمل في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا ودول خليجية وإقليمية بالإضافة إلى الإعفاءات الأميركية وتسهيل تحويل الأموال، إلى انفراجة في الأسواق المالية والتجارية.
كما شجع مزيدًا من الدول على ضخ استثمارات في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة في الدولة العربية التي عانى اقتصادها من ويلات الحرب والقتل والتهجير.
