كشفت مصادر صحافية وسياسية لبنانية أن القضاء اللبناني ينوي تعيين قاضٍ ثانٍ "رديف" للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على "توصية" سياسية بهذا الصدد.
وتهدف الخطوة، بحسب المروّجين لها، لمعاودة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت، لكنها تشير إلى وجود انقسامات عميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصًا.
ورفض أهالي ضحايا الانفجار الخطوة، ووضعوها في خانة "تسويف" التحقيق المجمّد أصلاً منذ أشهر طويلة، نتيجة رفض قوى سياسية عدّة السماح للقاضي طارق البيطاربمواصلة عمله، ومحاصرته بدعاوى "كفّ يد" بالجملة.
ولا يزال التحقيق في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، عالقًا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار طالب بالتحقيق معهم.
ونتح عن ذلك عدم قدرة القاضي على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وكان وزير العدل اللبناني هنري خوري قد طلب في رسالة مؤرخة يوم الإثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي "لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت".
أهالي ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت ينتظرون العدالة بعد عامين على الحادثة#لبنان pic.twitter.com/Fc4Y4HSsQj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2022
"تلاعب بالتحقيق" في انفجار مرفأ بيروت؟
وبحسب نسخة من الرسالة نقلتها وكالة رويترز، سيبقى القاضي الثانوي في منصبه "طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه، بما في ذلك طلبات الإفراج"، مشيرة إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.
وكشف مصدر قضائي رفيع أن مجلس القضاء وافق على الطلب، وأن خوري سيقترح الآن مرشحًا واحدًا أو أكثر، مضيفًا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضًا بتوجيه اتهامات.
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي ثانٍ قوله: إنّ القاضي البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها "غير قانونية"، مشدّدًا على أنّه لن يتنحى عن دوره، ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل.
واحتج بعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل، اليوم الأربعاء، واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقًا وإطلاق سراح بعض المحتجزين.
