نحو ثمانين ضحية من غير اللبنانيين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، أغلبهم من الفئة المهمشة تطوع عدد من المحامين بالدفاع عن حقوقهم.
هم من العمال والفقراء الذين أتوا إلى لبنان بحثًا عن لقمة عيش من سوريا والفلبين وإثيوبيا وبنغلاديش وباكستان وغيرها من الدول، وسط شكوك بأن يكون هناك مفقودون من هذه الفئات، لم يسأل أحد عنهم.
ويتذكر المواطن السوري علي كنو الذي أتى إلى لبنان للعمل ابنته سيدرا ذات الست عشرة سنة والتي خطف انفجار المرفأ حياتها.
ويقول لـ"العربي": "إنه يوم أليم، لا ينسى". وإضافة إلى فقدان ابنته أصابت شظايا الانفجار بصر كنو وسمعه، فضلًا عن تعرضه لأذى في ظهره.
من جهته يشير عضو فريق وكلاء الضحايا الأجانب في انفجار مرفأ بيروت فاروق المغربي لـ"العربي" إلى غياب أسماء وأعداد دقيقة صادرة عن الدولة اللبنانية لضحايا الانفجار، مرجحًا وجود ضحايا لم يسأل عنهم أحد.
وفي وسط كل هذا، تنتظر هذه الفئات المهمشة عدالة تنصفهم رغم عرقلة التحقيقات. كما أن العديد منهم غادر لبنان مؤخرًا ومن بقي منهم يتجنب الحديث، لكنهم ينتظرون إنصافًا ومساواة على صعيد التعويضات التي حجبت عنهم.
"ضحايا بلا تأمين"
وتقول مراسلة "العربي" من أمام مرفأ بيروت إن العديد من المآسي يعيشها اللبنانيون اليوم، إن كان من ذوي ضحايا التفجير وإن كان من الجرحى وأيضًا أولئك الذين تدمرت منازلهم، وهناك آخرون لا يزالون في المستشفيات غير قادرين على تأمين العلاج الكافي لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية مع ضغط معنوي كبير خصوصًا في ظل عدم وصول التحقيق إلى أي نتائج.
ووسط كل هذا الغموض والتدخل السياسي الكبير في القضية ظهرت مطالبات بلجنة تقصي حقائق. فقد طالبت هيومن رايتس ووتش أمس ومنظمات حقوقية أخرى مع أهالي الضحايا بتشكيل اللجنة.
