الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الثانية.. مطالبات أممية وحقوقية بتحقيق دولي

انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الثانية.. مطالبات أممية وحقوقية بتحقيق دولي

Changed

تغطية "العربي" (31 يوليو 2022) لانهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت قبل أيام من حلول الذكرى الثانية لتفجير المرفأ (الصورة: غيتي)
يؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021، جراء دعاوى ضد القاضي البيطار رفعها تباعًا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، غضب أهالي الضحايا. 

مع حلول الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت يوم غد الخميس، دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بارزة الأربعاء مجلس حقوق الإنسان إلى إطلاق تحقيق دولي "بلا تأخير" حول انفجار مرفأ بيروت، عشية إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للكارثة.

وتعرض مرفأ العاصمة في الرابع من أغسطس/ آب 2020 لانفجار كبير أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارًا واسعًا بالمرفأ والأحياء المجاورة.

وحصل الانفجار، وفق السلطات، جراء تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.

"أكبر انفجار غير نووي"

وأكد ستة خبراء في بيان مشترك أن "هذه المأساة شكلت واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئًا لمعرفة سبب حصولها".

وأضافوا: "في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل، لأن الناس في لبنان ما زالوا ينتظرون العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي بلا تأخير".

وحمل البيان توقيع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا موريس تيدبال بنز ومقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيروا أوكافور.

ولم ينجح التحقيق المحلي الذي يقوده القاضي طارق البيطار في التوصل إلى نتائج بعد. ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021، جراء دعاوى ضد البيطار رفعها تباعًا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، غضب أهالي الضحايا. 

عرقلة سير التحقيق

ويثير التحقيق انقسامًا سياسيًا مع اعتراض قوى رئيسة أبرزها حزب الله، على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف. ومع تعليق التحقيق المحلي، ينقل الخبراء "مناشدة عائلات الضحايا المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل بإشراف مجلس حقوق الإنسان"، الذي يضم 47 دولة تعقد اجتماعات دورية.

وفي حين يجتمع المجلس الشهر المقبل، دعت 11 منظمة حقوقية دولية ومحلية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الأربعاء إلى طرح قرار "من شأنه أن يوفد، من دون تأخير، بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق (...) بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا". 

وانتقدت في بيان مشترك كيف "عرقلت السلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال". واعتبرت أنه "من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أنَّ التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة".

ونقل البيان عن ميراي خوري التي فقدت ابنها الياس (15 عامًا) في الانفجار قولها: "من حقي أن أعرف لماذا أُخذ ابني مني ومَن كان المسؤول".

وسبق لأهالي الضحايا ومنظمات محلية ودولية أن وجهت نداءات مماثلة الى الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين من دون أن تلقى ردًا.

وبعثت كتلة القوات اللبنانية، التي تضم 19 نائبًا، الأربعاء رسالة مماثلة الى مجلس حقوق الانسان، طالبت فيه كذلك بتشكيل بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.

وأعرب البابا فرنسيس، في حديثه الأسبوعي في روما، عن تضامنه مع عائلات الضحايا والشعب اللبناني. وقال "أدعو الله أن يعزي كل شخص بالإيمان، ويريحه بالعدالة والحقيقة اللتين لا يمكن إخفاؤهما أبدًا". وأمل أن "يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق النهضة".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close