دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تحقيق دولي بشأن انفجار مرفأ بيروت لـ"تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم جهود العدالة والتعويضات للضحايا".
وقالت المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان، في تقرير لها، إن دعم مثل هذا التحقيق في دورة مجلس حقوق الإنسان التي بدأت، سيُتيح للدول التي قضى مواطنوها في الانفجار، فرصة للدعوة إلى الحقيقة والعدالة والوقوف مع عائلات الضحايا.
وتحدثت مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري، عن غياب الردود الرسمية على التقرير، مقابل ترحيب من أهالي ضحايا الانفجار، كونه المطلب الأساسي لهم، ولعدد من القوى السياسية داخل البرلمان اللبناني، ولمنظمات حقوقية محلية.
وأشارت مراسلتنا إلى أهمية التقرير في ظل ما يجري على صعيد التحقيق القائم في لبنان، وعزل المحقّق العدلي في هذا الملف القاضي طارق البيطار، وتوقّفه عن العمل لأكثر من سنة، ثمّ استئنافه العمل على الملف لأيام، قبل تجميد كل الخطوات القضائية نتيجة الجدل القانوني بين القضاة حول قانونية عودة البيطار إلى استكمال العمل على هذا الملف.
"تفريغ" ملف انفجار مرفأ بيروت
وأوضحت أنه على خلفية هذا الجدل، تمّ إطلاق سراح كل الموقوفين في هذا الملف، في ما وصفه البعض بـ"تفريغ" ملف القضية، وما رافقه من استدعاءات لأشخاص يعتبرهم القاضي البيطار مشتبهًا بهم في هذه القضية من سياسيين وقادة أمنيين.
وأشارت إلى أن هذه الاستدعاءات لم تنفّذ، وبالتالي لم يتمّ التحقيق معهم أو حتى توقيفهم، وعليه تمّ تجميد الملف مجدّدًا قبل شهر من اليوم.
وأوضحت أن أهالي الضحايا يرون أن لا مخرج للوصول إلى الحقيقة في ملف انفجار مرفأ بيروت إلا من خلال التحقيق الدولي الذي بدأ في بريطانيا الأسبوع الماضي، من خلال دعوة تقدّم بها مكتب الدفاع الذي كلّفته نقابة المحامين اللبنانيين في لندن، بحق شركة "سفارو" المالكة لمواد النيترات التي وصلت إلى لبنان وأدت إلى الانفجار.
وأشارت إلى وجود محاولة لتصفية شركة "سفارو"، والشركة المالكة للباخرة، لكن مكتب الدفاع اللبناني تمكّن من إيقاف هذه المحاولات، وبالتالي تحميل "سفارو" جزءًا من المسؤولية في هذه القضية.