تجمع متظاهرون أمام قصر العدل اللبناني في خطوة احتجاجية على استمرار عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مما أدى إلى إلغاء كبار القضاة اجتماعًا لمناقشة مصير التحقيق.
واستأنف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، الإثنين، التحقيق في قضية انفجار المرفأ، وادعى على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولين أمنيين رفيعين. وحدّد مواعيد لاستجوابهم مع آخرين في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".
انفجار مرفأ بيروت.. طارق البيطار يفجر مفاجآت باستدعاء شخصيات لبنانية بارزة#العربي_اليوم #لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/S5rOdr56GF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 25, 2023
هذه القرارات أشعلت معركة قضائية في لبنان بين بيطار من جهة، والنائب العام التمييزي غسان عويدات من جهة أخرى. حيث رفض عويدات قرارات البيطار، وادعى عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر قرارًا بمنعه من السفر، وإخلاء الموقوفين الـ17 في التحقيق.
وكان من المقرّر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى، أمس الخميس، للتباحث في التطورات القضائية الأخيرة، غير أنه ارتأى تأجيل الجلسة إلى موعد يُحدّد لاحقًا بحجة أنه "لا يتخذ قراراته تحت ضغط الشارع".
أزمة قضية انفجار #مرفأ_بيروت.. فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء#العربي_اليوم #لبنان تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/nXCfUmx2Yc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 26, 2023
صفير: فوضى قضائية
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور انطوان صفير، أستاذ القانون الدولي، أن لبنان يعيش فوضى قضائية تُضاف إلى الفوضى المصرفية والدستورية لناحية عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأشار صفير، في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إلى قرارات متضاربة من قبل سلطات قضائية تتخذ قراراتها من دون العودة إلى السلطات الأخرى ضمن الهيئة القضائية نفسها، وهو ما بات يحتاج إلى مرجع أعلى يفصل بينها وهو مجلس القضاء الأعلى، رغم كونه سلطة إدارية لا تنفيذية في القضاء.
وقال: "إن القضية كرّست انقسامًا في الرأي، كي لا أقول في الجسم القضائي، لأن القضاء هو السبيل الوحييد لإعادة الأمور إلى نصابها، وأهمها إحقاق الحق في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس/ آب 2020".
وأضاف أن هناك "مسائل كثيرة عجز القضاء اللبناني، أو لم يستطع لأسباب معروفة، عن اتخاذ قرارات فيها على غرار السطو على أموال اللبنانيين في المصارف، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي المتسارع".
ورأى أن المسألة غير واضحة في القانون، لأن المحقق العدلي لديه صلاحيات واسعة بناء على القانون ويستطيع اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات حتى صدور القرار الظنّي، وعندها تنتقل القضية إلى المجلس العدلي.
وأوضح أن ما يحصل اليوم هو وجود عدة طلبات لتنحية المحقق العدلي، وقد اتخذ قرار بكفّ يده عن الملف منذ 13 شهرًا، لكنّه أعاد تنشيط صلاحياته منذ عدة أيام مستندًا إلى اجتهادات قانونية. وبناء عليه، بدأ باتخاذ قرارات وإجراءات منها إطلاق سراح عدد من الموقوفين، والادعاء على أشخاص معروفين منهم النائب العام التمييزي غسان عويدات.
وأكد صفير أنه إزاء كل هذا، فان التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت "معلّق"، لأنه حتى لو أصدر المحقق العدلي أي قرارات فإنها لن تسلك طريقها إلى التنفيذ، طالما أن النيابة العامة التمييزية، وهي الجهاز التنفيذي في القضاء، ترفض تنفيذ هذه القرارات، على اعتبار أن يده قد كفّت عن القضية.