واصلت قيمة الليرة اللبنانية انحدارها أمام الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 28 ألف ليرة، للمرة الأولى منذ دخول لبنان في الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وأشارت مراسلة "العربي" في بيروت إلى أن سعر صرف المئة دولار أميركي بات يفوق 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور.
وأكدت أن قلة من اللبنانيين لا تتجاوز نسبتهم 20% تملك رفاهية الحصول على المئة دولار، موضحة أن أغلب اللبنانيين باتوا يتقاضون راتبًا يتراوح بين 680 ألف ليرة حدًا أدنى ومليونين و500 ألف ليرة لموظفي المدارس والمصارف.
ووفق بيانات التداول في السوق السوداء، تراوح سعر صرف الدولار اليوم بين 28.100 ألف ليرة للبيع و28.150 ألفًا للشراء.
قطع طرقات احتجاجًا
وإثر هذا الانحدار غير المسبوق للعملة، عمد محتجون على قطع طرقات في العاصمة، واوتوستراد خلدة الذي يربط بيروت بجنوب البلاد.
قطع السير على كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين pic.twitter.com/Jok1O1FSf3
— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) December 14, 2021
والخميس الماضي، رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف سحوبات المودعين من حساباتهم بالدولار الأميركي، من 3900 ليرة للدولار إلى 8000 ليرة.
وتضع المصارف اللبنانية قيودًا على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي.
وبينما يقترب سعر الدولار في السوق الموازية من 30 ألفًا، فإن السعر الرسمي ما زال مربوطًا عند 1510 ليرات للدولار الواحد.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة للفرد أو ما يعادل 24 دولارًا تقريبًا، بحسب سعر صرف السوق السوداء اليوم الثلاثاء.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
الحكومة معطلة
في غضون ذلك لا تزال الحكومة معطلة وغير قادرة على الاجتماع من أجل محاولة الحد من التدهور الكبير في الاقتصاد والعملة اللبنانية أمام الدولار.
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعلن أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات المجلس المتوقفة منذ أكثر من شهر بسبب الخلاف في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
وأوضح ميقاتي، أمس الإثنين خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة للبت بكثير من الملفات ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، مرجّحًا أن تظهر النتائج قريبًا.
وأكد أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد مجلس الوزراء، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، بحث ملف تحقيقات انفجار المرفأ، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي بالملف، القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".