شهدت الولايات المتحدة مؤخرًا وبشكل مفاجئ أكبر إفلاس مصرفي منذ عام 2008، حيث انهار بنك "سيليكون فالي" وتسبّب في موجة من الخسائر ضربت عدة بنوك حول العالم.
وكان المصرف الذي تأسس عام 1983، تخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة، وفق ما تورده شبكة "سي ان ان".
وجاء انهياره المدوي في أعقاب سياسة فرضها البنك الفدرالي الأميركي، وتتمثل في زيادة أسعار الفائدة في ظل التضخم الذي يعيشه الاقتصاد، ما تسبّب في انخفاض قيمة السندات.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تسبب إفلاس البنك في تجميد عشرات مليارات الدولارات التي تعود لشركات ناشئة. كما خسرت أكبر 4 مصارف أميركية 52 مليار دولار في البورصات.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن تداعيات انهيار المصرف وصلت إلى المصارف الآسيوية، ثم الأوروبية.
أكبر إفلاس مصرفي منذ 2018
وفي هذا الإطار، يشير الاختصاصي في الاقتصاد والمالية مخلص الناظر، إلى أن نحو 50% من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة لديها حسابات مع بنك سيليكون فالي.
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من اسطنبول، أن حجم ودائع المصرف كان تضاعف إلى 190 مليار دولار نهاية العام 2021، نتيجة عمله مع هذه الشركات وسياسة التيسير النقدي التي تم اتباعها في البلاد.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
وبينما يفيد بأن "سيليكون فالي" لم يتمكن حينها من منح كل هذه الودائع كقروض، يقول إنه اتجه للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، التي كان العائد عليها في ذلك الوقت من 1.6 إلى 1.8%، فيما كانت الفوائد التي يدفعها للشركات المودعة بحدود 0.25%.
ويردف بأنه "مع بداية حرب البنوك المركزية على التضخم بقيادة كبير البنوك المركزية، الفدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة بأسرع وتيرة في التاريخ تقريبًا، وصلت الفائدة على الودائع إلى حدود 5%، بينما لم تتجاوز الفائدة على أصول البنك وعوائده من سندات الخزينة 4% في أطول الآجال.
ويشير إلى أن المصرف بدأ حينها يتعرّض لخسارة بالنظر إلى الفارق بين سعر الفائدة على الوديعة وسعر الفائدة على السند، إلى أن تعرّض لطلب شديد على الودائع.
"حالة ذعر في الاستثمار"
ويرى الناظر أن بنك "سيليكون فالي" ارتكب خطأ يسمى بـ"حالة ذعر في الاستثمار"، حين عرض محفظة سندات بحوالي 24 مليار دولار للبيع.
ويشرح أنه عند قيام بنك بهذا الحجم بعرض محفظة سندات للبيع؛ فإن الخطوة تفهم استثماريًا بأن السندات تقييمها سلبي، وبأنه بحاجة لسيولة.
ويلفت إلى أن الأمر تسبب بتعرض "سيليكون فالي" لأكبر حالة طلب ودائع منذ الأزمة المالية عام 2008، أي بحدود 48 مليار دولار إلا أنه كان عاجزًا عن تسديدها للناس، مما أدى إلى انخفاض سهم البنك 80% خلال يومين إلى ثلاثة أيام.
ويضيف أنه في 10 مارس/ آذار، أعلنت هيئة حماية الودائع الأميركية إغلاق البنك والحفاظ على حقوق المودعين.