بعد أن أثارت الحادثة ردود أفعال شعبية وسياسية غاضبة، ألقي القبض، اليوم الأحد، على عناصر أمنية شاركت باقتحام منزل شمالي محافظة بابل وسط البلاد، إثر بلاغ كاذب على خلفية مشاكل عائلية؛ ما أودى بحياة 20 مدنيًا، في واقعة دفعت الحكومة العراقية أمام الغضب الشعبي لفتح تحقيق عاجل لمعرفة الملابسات المثيرة.
وألقت قوة أمنية خاصة القبض، استنادًا لمذكرات قبض قضائية، على عدد من عناصر الأمن، بينهم ضباط، شاركوا في هجوم على منزل في ناحية جبلة شمالي بابل، الخميس الماضي.
استغلال منصب أمني
وأثبتت التحقيقات الأولية أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته، والذي يحمل رتبة نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد.
واستغل زوج البنت منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن المجني عليه وهو والد زوجته تاجر مخدرات ويأوي في منزله "إرهابيين"؛ فحاولت قوة أمنية اعتقال المجني عليه الذي يعمل مزارعًا، لكنه رفض، وحصل تبادل لإطلاق النار.
بعدها، وصلت تعزيزات كبيرة تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة، استخدمتها قوات الأمن في محاولة اقتحام المنزل؛ ليتبين لاحقًا مقتل 20 شخصًا بينهم أطفال ونساء ورب الأسرة.
اهتمام حكومي بـ "المجزرة"
وأكدت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس جهاز الأمن الوطني وصل بابل لمتابعة التحقيق في حادثة جبلة، مبينة أن "التحقيقات لا تزال جارية بالوقت الحالي وبإشراف السلطات القضائية حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل، لتخرج بعض التصريحات والأخبار العارية عن الصحة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الأشخاص والتسميات".
وجرى تكليف جهاز الأمن الوطني العراقي للتحقيق في الحادثة التي وصفت بـ"الفاجعة" بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل، في وقت جرى توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذه الحادثة.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، أمس السبت، قوله: إنه جرى تكليف اللواء خالد تركي بتسيير أمور قيادة شرطة محافظة بابل، وهو معاون قائدها المقال اللواء علي هلال الشمري على خلفية مجزرة جبلة.
والخميس، أعلنت قيادة عمليات بابل التابعة للجيش العراقي، مقتل 20 شخصًا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.
