ارتفعت وتيرة التصريحات الإيطالية المتعلقة بالشأن التونسي، الأسبوع الماضي، بعدما أبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خشيته مما اعتبره "انهيارا للدولة" في تونس.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوَا يوم الجمعة الماضي في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف "ضغط الهجرة".
"هاجس المهاجرين"
وتعيش إيطاليا هاجس تزايد المهاجرين غير النظاميين من السواحل التونسية، حيث ربط وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تياني بين هدف بلاده إيقاف موجات الهجرة غير النظامية من تونس، وبين تحسين الوضع الداخلي فيها.
كما دعا تياني المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لتونس، في ظل أزمتها الاقتصادية، وحاجتها الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
من جانبها، اعتبرت الصحافية الإيطالية باربارا شيافولي، أنه من الطبيعي أن تكون مشكلة اللاجئين غير النظاميين الهاجس الأول لحكومة يمينية في إيطاليا، نظرًا لكون هذا البلد أقرب نقطة للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى تونس.
وأكدت شيافولي في حديث إلى "العربي"، من روما، حرص بلادها على أن تكون تونس مستقرة، لا سيما مع تدهور قضايا حقوق الإنسان فيها والأزمة الاقتصادية التي تعصف بها، كونهما الدافع الأول لهجرة التونسيين، حيث يقع الكثير من اللاجئين غير النظاميين منهم ضحية المهربين.
"تحذير من الإسلاميين"
وكان تياني قد تخطى هواجس "الهجرة غير النظامية" لأبعد من ذلك، حيث دعا في تصريح سابق إلى "عدم ترك تونس للإخوان المسلمين" على حد قوله، وسأل في تصريحاته "الجميع يتحرك الآن، ماذا عسانا نفعل إذا لم نتدخل، وتدخلت الصين وروسيا؟".
ورأت شيافولي في حديثها إلى "العربي"، أن ثمة هاجسا إيطاليا حول تحول ما اعتبرتهم "متطرفين إسلاميين" إلى مصدر قوة في تونس، لا سيما أنها دولة قريبة من إيطاليا، لكن ذلك هو رهن خيار الشعب التونسي، وفق الصحافية الإيطالية.
وانحدرت تونس في أزمة سياسية عميقة مذ انفرد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 تموز/ يوليو 2021، معلنًا آنذاك حل المجلس النيابي وأوقف العديد من الشخصيات السياسية، ومقرًا دستورًا جديدًا يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل منحه غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
كما نظّم انتخابات نيابية اعتبرتها المعارضة غير دستورية بسبب عزوف نحو 90% من الناخبين عن المشاركة فيها.
وشكل ذلك حالة من التوتر السياسي وخشية من ضياع مكسب الديمقراطية التي ولدت من رحم ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي، وفتحت عهدًا جديدًا للدولة التونسية، حيث ما يزال الشارع متمسكًا بها، ويعمل على إفشال ما أسموه "الانقلاب على الدستور" على يد الرئيس قيس سعيّد.